وقعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، بهدف دعم التعاون الثنائي في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يرسخ بيئة تجارية عادلة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في مصر.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
وأكدت صفية الصافي أن توقيع المذكرة يجسد حرص وزارة الاقتصاد على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع الجانب المصري سيدعم جهود تحقيق أسواق أكثر شفافية ويعزز ثقة المستثمرين ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن المذكرة تمثل إطاراً فعالاً لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال حماية المنافسة، وتسهم في تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في البلدين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتنص المذكرة، التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، على التعاون في عدة محاور تشمل تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، إلى جانب تطوير القدرات في مجالات فحص عمليات التركز الاقتصادي والتحقيق في المخالفات الاحتكارية.
كما تتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومقره القاهرة. يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويدعم الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ببناء اقتصاد تنافسي منفتح ومستدام، ورؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة.