أكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد،  خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن استثمار الصندوق المبكر في الأنظمة الرقمية أسهم بشكل كبير في تعزيز امتثال جهات العمل للقانون، وضمان استدامة نظام التقاعد وحماية حقوق المواطنين وأسرهم،  مشيرًا إلى أن نظام الخصم المباشر -الذي بدأ الصندوق تطبيقه خلال السنوات الماضية كأحد ثمار التحول الرقمي، نجح في رفع نسبة تحصيل الاشتراكات التقاعدية إلى 99.93%.  

 وذكر الحمادي أن خدمة الخصم المباشر تخدم حاليًا أكثر من 6000 جهة عمل، حيث تتيح لهم خصم الاشتراكات تلقائيًا من حساباتهم المصرفية في بداية كل شهر، وهو ما أسهم في ضمان سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وتفادي تراكم أي مبالغ إضافية نتيجة التأخير، مما عزز امتثالهم لمتطلبات قانون التقاعد في إمارة أبوظبي.

ولفت الحمادي " إلى أن خدمة الخصم المباشر يتم تطبيقها أيضاً على سداد تكلفة ضم مُدد الخدمة السابقة، ويستفيد منها ما يقارب 5000 مؤمنً عليه.

وأوضح مدير عام الصندوق، أن المشروع أسهم في إعادة تصميم طريقة سداد الاشتراكات التقليدية المتبعة في أغلب صناديق التقاعد العالمية، إذ طورها ليرسم رحلة شاملة وواضحة سواء للجهات أو للمؤمن عليهم، إذ أصبحت عملية السداد تسير تلقائيًا، وفقاً لمعايير تضمن أمن البيانات الشخصية من خلال استخدام الهوية الرقمية) UAEPASS)، كما تخدم أهداف الصندوق لتعزيز الشفافية وضمان الحقوق التقاعدية للمواطنين.

استقرار دخل المواطنين بعد التقاعد
وأشار الحمادي إلى أن إدارة الاشتراكات التقاعدية تعتبر واحدة من أهم مهام الصندوق، حيث يرتبط نجاحها وكفاءتها بشكل مباشر بضمان استقرار دخل المواطنين بعد التقاعد وتحقيق الأمان المالي لهم ولأسرهم على المدى الطويل، لافتًا إلى أن الصندوق، في إطار خططه الرقمية، ابتكر أنظمة رقمية متطورة لإدارة الاشتراكات بكفاءة وتسهيل عملية السداد على جهات العمل.

وذكر الحمادي أن من أهم الأنظمة التي ابتكرها الصندوق -بجانب خدمة الخصم المباشر- لإدارة الاشتراكات التقاعدية؛ نظام "الاشتراكات الذكية"، الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة لجهات العمل، ويتيح إعداد الفاتورة المبدئية للاشتراكات الشهرية المستحقة عليها دون الحاجة لتحديث الجهة للبيانات بشكل دوري أو بذل جهد إضافي. لافتًا إلى أن النظام يوفر للجهات منصة بيانات متكاملة مشتركة مع الصندوق، تضمن دقة البيانات وتدعم اتخاذ القرارات.

وأشار الحمادي إلى أهمية الحلول التي ابتكرها فريق عمل الصندوق لتسهيل عملية سداد الاشتراكات، إذ أسهمت في  زيادة ثقة الشركاء في النظام وجودته.  وتغلبت على التحديات والمعوقات التي كانت تواجههم، لافتًا إلى أن الحلول الرقمية لم تقتصر فقط على تسريع الإجراءات، بل أسهمت أيضًا في تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل الموظفين في جهات العمل، مما أتاح لهم التركيز على مهام استراتيجية أخرى ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

ونَوه الحمادي على أهمية تكامل الجهود الحكومية والخاصة في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديمهم تجربة متعاملين متميزة، مثمناً دور مصرف الإمارات المركزي وبنك أبوظبي الأول لتعاونهم مع الصندوق فيما يخص تسهيل تطبيق خدمة الخصم المباشر.

وأكد الحمادي على مواصلة الصندوق لجهوده في الاستثمار في التكنولوجيا والالتزام بالتطوير المستمر، تماشيًا مع توجهات حكومة أبوظبي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين بما يعزز سمعة أبوظبي كجهة رائدة في مجال خدمات التقاعد.