تطرح المشكلة لإعادة تسعير القيمة الايجارية مرة أخرى... 

في البداية قال محمود عبدالعليم  احد المتضررين عرب القداديح   مركز أبنوب أن هناك أرض مربوطة بالايجار علينا من أملاك الدولة منذ فترة بعيدة وقمنا بالعرق والجهد باستصلاحها واستزراعها وكم عانينا في ذلك سنين طويلة وفوجئنا بالأمس بأننا مطالبين بسداد الايجار من أملاك الدولة بأبنوب عن الفدان الواحد مبلغ ٢٢٠٠٠ اثنان وعشرون ألف جنيه رغم أنها صحراوية خاصة في قرى الظهير الصحراوي العطيات والقداديح والعوامر  مؤكدا أن هذه القيمة مغالي فيها خاصة وأن الأرض الصحراوية تحتاج إلى جهد كبير ومصاريف مرتفعة من مياه واسمدة وتقاوي وعمالة وغيرها من مستلزمات الزراعة مؤكدا أن الأرض مهددة بالبوار بسبب هذه القرارات العشوائية التي لم تراع ان هذه أرض صحراوية تم استصلاحها ودق آبار كبدتنا الاف الجنيهات وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها كل حين نفاجأ بهذا القرار غير المدروس الذي سوف ياتي على البقية الباقية من الفلاح  الذي لا يملك من حطام الدنيا غير تلك الأراضي.. 

وطالب ناصر نبق احد المزارعين بالظهير الصحراوي بعرب العوامر  انتا تكبدنا ملايين الجنيهات في استصلاح تلك الأراضي ودق آبار تتعدى سعر التكلفة مليون ونصف لكل ٧ افدنة ناهيك عن اسعار الكهرباء التي تتعدى ١٥ الف في الموسم الزراعي الواحد الأسمدة التي نقوم بشراءها من السوق السوداء حيث يتم صرف ٢ جوال فقط للفدان وهو يحتاج لأكثر من ٨ جوالات خلال الري المتكرر حيث انها أرض صحراوية رملية وتحتاج إلى ري كل ٧ ايام مؤكدا أن بهذه القرارت سوف يصل تكلفة الفدان ما يتعدى ال ٤٠ الف في الموسم الواحد المحصلة لا تفي التكلفة مما يهدد بترك الأراضي وبوارها في الوقت الذي ينادي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الرقعة الزراعية ويعطي كافة التسهيلات في تقنين الأراضي و تمليكها لصغار المزارعين مطالبا الرئيس بالتدخل ووقف القرار غير المدروس من قبل لجنة التسعير والمحافظة 

وقال مصطفى  أحمد سيد مزارع عرب العوامر  ان إيجار الفدان للارض الطينية ذات الخصوبة والجودة العالية والتي لا تحتاج إلى مياه واقل تكلفة ٢٤ الف جنيه فكيف تقوم الأملاك بالمحافظة برفع القيمة من ٢٥٠٠ أو ٥٠٠٠ الاف الي ٢٢ الف جنيه بدلا من التخفيف عنا حيث أن تلك الأرض لا تدر دخل يساوي هذا المقابل مع زيادة الكهرباء ومصروفات الأيدي العاملة ونأمل في  التدخل و مساعدتنا في إعادة النظر وتشكيل لجنة تقنين أو تسعير تراعي انها أرض صحراوية قمنا باستصلاحها على حسابنا وتداينا من البنوك لتسوية الأرض ودق الآبار ومازلنا نسدد تلك القروض التي تهددنا بدخول السجون وبدلا من تمليكنا تلك الأراضي نجد تعنت الأملاك  ولجنة التسعير والمحافظة برفع القيمة الايجار ية المبالغ فيها مما يهدد ببوار تلك الأراضي لعدم القدرة على الايفاء بالتكاليف متسائلا هل سوف تقوم المحافظة بتعوبصنا عن الجهد والمبالغ المنصرفة في استصلاح تلك الأراضي ام تتركنا معرضين لدخول السجون مناشداً الاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانقاذنا من الضياع وتشريد أولادنا

وقال عبدالفتاح عبدالعزيز مزارع عرب العوامر  انه للأسف تم عقد لجنة تقنين سابقه حددت ١٠ الاف خارج الزمام و١٢ الف داخل الزمام وفوجئنا بقرار لجنة التسعير قالت نسبة ٥ ٪من سعر الأرض الذي حدد سعر يتعدى مليون ونصف للفدان للبيع  وفي النهاية تم تحديد ٢٢ الف بسعر يعادل سعر الأرض الزراعية الطينية رغم ارتفاع سعر التكلفة التي تحتاج إلى جهد وتكلفة وري أكثر فهل يعقل ان يتم تجاهل لجنة التسعير القديمة وراي الدلالين وأسعار المنطقة الصحراوية لذا اناشد لجنة التقنين والمحافظ ونستغيث برئيس الجمهورية لإنقاذ اولادنا من التشرد والأرض من البوار 

ومن جانبه قال حسين عبدالمعطي نقيب الفلاحين بأسيوط انه سوف يتواصل مع المحافظ والفلاحين ويكتب مذكرة يوضح فيها المغالاة في قيمة الإيجار للظهير الصحراوي ومقابلة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط  لحل تلك المشكلة وتوضيح الأمر وتشكيل لجنة تعيد تقنين وتسعير القيمة الايجار ية من جديد يراعى فيها الطرفين وخاصة  المزارعين الذين تكبدوا الاف الجنيهات في استصلاح تلك الأراضي... 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل