تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8000 شركة جديدة، خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بنحو 19 ألف شركة في نهاية عام 2024.

وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، أحمد الروم المهيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قلب استراتيجيتها لدعم رواد الأعمال، حيث تسخّر هذه التقنيات لتطوير خدماتها، وتحليل اتجاهات السوق، وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمشاريع الوطنية.

وقال إن المؤسسة تعتمد على أدوات ذكية لتحليل البيانات ورصد الفرص في قطاعات متنوعة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية باستخدام بيئات تعلم ذكية وتفاعلية، فضلاً عن أتمتة معظم إجراءات الترخيص والدعم الفني.

وكشف المهيري عن نية المؤسسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لجعل المؤسسة أكثر قدرة على مراقبة مستويات تقدم الأعمال لدى الشركات ورواد الأعمال الحاصلين على الدعم، وبالتالي تعزيز القدرة على تحديد أماكن الخلل التي يمكن أن تطرأ للإسراع في تصحيحها.

ولفت إلى حرص المؤسسة على نقل المعرفة إلى رواد الأعمال، والمساعدة على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال من خلال ورش تدريب متخصصة، بهدف تعزيز قدرتهم على الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً.

وحول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار المهيري إلى أن أبرزها يتمثل في الوصول إلى التمويل وخفض الكلفة التشغيلية، موضحاً أن المؤسسة تعمل عبر «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على توفير التمويل التأسيسي والتوسعي، وتمنح رخصاً تجارية مقابل رسوم رمزية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى حاضنات أعمال عن طريق مركز حمدان للإبداع والابتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية.

وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تواكب التطورات التقنية، وتوفر لأعضائها الأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، لافتاً إلى أن خفض التكاليف يعد عاملاً محورياً في ضمان استمرارية المشاريع، خاصة في المراحل الأولى.

وأوضح أن المؤسسة تركز على بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال منذ الفكرة وحتى النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتحدث المهيري عن مجموعة من المبادرات النوعية التي توفرها المؤسسة، مثل برنامج المنح لدعم الأفكار الريادية، إلى جانب مبادرة «تجار دبي»، التي تمكّن الشركات الناشئة من دخول سوق التجارة الإلكترونية، وأيضاً برنامج المشتريات الحكومية، الذي يُلزم جهات حكومية وشبه حكومية بتخصيص 10% من مشترياتها لأعضاء المؤسسة.

. «المؤسسة» تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لتكون أكثر قدرة على مراقبة تقدم الأعمال للشركات المدعومة.