أفاد مسؤولو وكالات سيارات في الدولة بأن هناك نمواً يصل إلى 45% في مبيعات المركبات الكهربائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولفتوا إلى أن ذلك يعكس تحولاً واسعاً في توجهات السوق نحو التنقل المستدام.

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم» النمو إلى التوسع في البنية التحتية للشحن، وإطلاق العديد من الطرز الجديدة ضمن فئات سعرية مختلفة، وتقديم حوافز حكومية، تشمل خفض رسوم التسجيل، والإعفاء من الرسوم الجمركية، واعتماد تعرفة موحّدة لشحن السيارات الكهربائية، وازدياد الوعي بأهمية الاستدامة.

الربع الأول

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الحبتور للسيارات»، كريم مقصود: «شكّل الربع الأول من العام الجاري فترة مفصلية في مسار مبيعات سيارات الحبتور الكهربائية في الإمارات، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تبلغ نحو 45% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024».

وأضاف: «هذا الارتفاع الكبير في المبيعات، والإقبال غير المسبوق من المستهلكين على الشراء، يعكسان تحولاً واسعاً في توجهات السوق نحو التنقل المستدام بدعم من الحكومة وتحسن البنية التحتية، ما جعل الإمارات واحدة من أكثر الأسواق حيوية للسيارات الكهربائية في المنطقة، كما يعكس تناغماً كبيراً بين السياسات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص والطلب المتزايد من المستهلكين».

وأشار مقصود إلى عوامل جوهرية عدة تقف وراء هذا النمو، من أهمها المبادرات والسياسات الحكومية الداعمة التي توفر بنية تحتية قوية لمحطات الشحن، كما أن توسع شبكة الشحن ساعد في خفض مستوى القلق من مدى القيادة باستخدام البطارية الكهربائية، فضلاً عن التوجه المتزايد نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، مؤكداً أن التزام الإمارات بتحقيق أهداف «الحياد الكربوني 2050» حفّز انتشار السيارات الكهربائية.

ونوه إلى أن «الحبتور» أطلقت، العام الجاري، طراز «جاك E30X»، فيما سيتم إطلاق مجموعة طرز كهربائية جديدة قريباً لتلبية الطلب المتزايد، وتعزيز تحول الدولة نحو وسائل النقل المستدامة.

وأكد مقصود أن هناك العديد من العوامل الإضافية التي تدعم زيادة الطلب على السيارات الكهربائية مستقبلاً، في مقدمتها استمرار الدعم الحكومي القوي، والمزايا الاقتصادية المرتبطة بامتلاك المركبات الكهربائية، من حيث كُلفة التشغيل والحوافز والوعي البيئي، وتبني الاستراتيجيات الممكنة لتسريع وتيرة انتشار هذه المركبات، مثل توسيع نطاق الحوافز المالية، وتطوير سوق المركبات الكهربائية المستعملة، وتكثيف الحملات التوعوية لشرح الفوائد الإجمالية لامتلاك هذه المركبات.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أنه على الرغم من الزخم القوي، فإن بعض التحديات لاتزال قائمة، حيث إن كُلفة المركبات الكهربائية المبدئية، رغم انخفاضها التدريجي، تشكّل عائقاً للبعض، كما يستمر القلق لدى بعض المستهلكين من مدى المسافة التي تقطعها المركبة.

نمو مستمر

من جانبه، قال المدير العام في «أودي النابودة للسيارات»، جان شيدغين: «هناك نمو مستمر في مبيعات المركبات الكهربائية بالإمارات، مدفوعاً بالتوسع في البنية التحتية والحوافز الحكومية، مثل خفض رسوم التسجيل، والإعفاء من الرسوم الجمركية، واعتماد تعرفة موحّدة لشحن السيارات، تزامناً مع تطلّع الدولة إلى أن تكون 50% من المركبات على الطرق، كهربائية بحلول 2050، وازدياد الوعي العام بأهمية الاستدامة».

وأوضح أن تنوع طرز السيارات الكهربائية أتاح للمستهلكين اختيار ما يناسبهم من دون التضحية بالتصميم أو الأداء أو العلامة التجارية، مع ربط سياسات الدولة للتحول المناخي بمستقبل التنقل الكهربائي، مطالباً بمواصلة تقديم الحوافز، وتيسير الوصول إلى محطات الشحن.

ونوه إلى أن «أودي النابودة» أطلقت طراز «RS e-tron GT Performance» في دبي، يناير الماضي، كما تكشف الشهر الجاري عن طراز «Audi A6 e-tron» ضمن التزامها بتوسيع محفظة المركبات الكهربائية، مع توقعات بإطلاق مزيد من الطرز في وقت لاحق من العام الجاري، ولفت كذلك إلى عدد من التحديات التي تواجه انتشار المركبات الكهربائية بشكل أكبر، مثل مدى القيادة، وسهولة الوصول إلى محطات الشحن، لاسيما خارج المدن الكبرى.

مبيعات السيارات

من جهته، قال المسؤول في إحدى وكالات السيارات، مصطفى عزام: «هناك نمو يصل إلى 30% في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الأول 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الطراز والسعر والمزايا».

وأضاف: «هذا النمو مدفوع بالبنية التحتية الآخذة في النمو، والتسهيلات والحوافز الحكومية، والتوسع في طرح فئات مختلفة من المركبات الكهربائية بأسعار مختلفة، وزيادة الثقة في مستقبل المركبات الكهربائية»، مشيراً إلى أن «الوكالة» ستطرح خلال العام الجاري طرازين من المركبات الكهربائية، ما يدعم نمو المبيعات.

المركبات الكهربائية

في السياق نفسه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط»، جاك أوبال، إن «عام 2025 يُعدّ أساسياً للمجموعة ضمن مسيرة التحول للمركبات الكهربائية لعلامات (شفروليه، وجي إم سي، وكاديلاك) لتعزيز الالتزام بمستقبل يتميّز بـ(صفر حوادث) و(صفر انبعاثات) و(صفر ازدحام مروري)، مع الحرص على دعم مستقبل التنقّل الكهربائي، استناداً إلى زيادة القدرة على الشراء والأداء المتطور ومدى القيادة وسرعة الشحن».

ونوه إلى أن «جنرال موتورز» أطلقت في الربع الأول «شفروليه سبارك EUV موديل 2026»، كما أطلقت الشهر الماضي، أول مركبة كهربائية متعدّدة الاستعمالات «كاديلاك أوبتيك» للعام 2025 (EUV)، وهي مدمجة وكهربائية بالكامل، وسيتم إطلاق «شفروليه إكوينوكس EV» وغيرها قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن «الشركة» تعطي أولوية لمدى القيادة الممدَّد، وقدرات الشحن السريع، والحلول المتطورة للشحن المنزلي. ولفت إلى أن التبنّي العام على نطاق واسع للمركبات الكهربائية يعتمد على عوامل عدة، أهمها مدى القيادة، وكُلفة الشراء، وحلول الشحن المنزلي، والبُنية التحتيّة والتقنية التي تُبقي المتعاملين على اطلاع طوال الرحلة.

شركات جديدة

أما المدير العام لـ«أودي أبوظبي»، سكوت شيرز، فقال إن «مبيعات المركبات الكهربائية استمرت في النمو في الربع الأول، مدفوعة بزيادة عدد الشركات الجديدة في السوق التي تقدم مجموعة متنوعة من الطرز الكهربائية، وإطلاق العديد من العلامات التجارية لطرز كهربائية جديدة ضمن فئات سعرية مختلفة، ما شجع شريحة أوسع على شرائها».

وأضاف أن شركات كبرى عدة، مثل شركات سيارات الأجرة وشركات التأجير، بدأت إضافة مركبات كهربائية إلى أساطيلها، سعياً إلى تحقيق أهدافها في الاستدامة، إضافة إلى تسريع مدة الشحن، وزيادة مدى القيادة.

ونوه إلى أن «أودي» أطلقت أخيراً «Q6 e-tron»، و«e-tron GT»، فيما سيتم إطلاق طرازي (A6 وS6 e-tron) في وقت لاحق من العام الجاري.

وشدّد على أن توافر البنية التحتية للشحن وسهولة الوصول إليها، هما من أبرز التحديات أمام انتشارها على نطاق أوسع في الإمارات، حيث إن من الضروري أن يشعر المستهلكون بالثقة في سهولة الوصول إلى محطات شحن المركبات الكهربائية تماماً كما اعتادوا على تزويد سياراتهم بالوقود من المحطات التقليدية.

وقال شيرز إن «توافر طرز بأسعار مناسبة وتنوع الخيارات المتاحة، إضافة إلى زيادة مدى القيادة الذي يراوح في بعض الأحيان بين 500 و700 كيلومتر، وتسهيل اقتناء السيارات الكهربائية من خلال توفير خيارات تمويل تنافسية، من بين أبرز العوامل التي تسهم في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية»، وأكد أن الحوافز التي تقدمها الحكومات والإعفاءات الضريبية عموماً تلعب دوراً ملحوظاً في تحفيز المستهلكين نحو التحوّل إلى المركبات الكهربائية.

• الارتفاع الكبير في المبيعات والإقبال غير المسبوق من المستهلكين، يعكسان تحولاً واسعاً في توجهات السوق نحو التنقل المستدام.

• توسع شبكة الشحن ساعد في خفض مستوى القلق من مدى القيادة باستخدام البطارية الكهربائية.