كشف عقاريون أن سوق دبي العقارية تشهد في الفترة الأخيرة نمواً لافتاً في الطلب على الاستثمار وشراء وحدات عقارية لتحويلها إلى «بيوت عطلات»، بحيث يمكن تأجيرها للسيّاح والزوّار.

وأرجعوا ذلك النمو إلى عوامل عدة، أبرزها انتعاش قطاع السياحة، وزيادة وتنوّع المشروعات العقارية الجديدة المطروحة في دبي، التي أتاحت مجالات مختلفة للاستثمار.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الوجهات الشاطئية هي الأكثر استقطاباً للمستثمرين في هذا المجال، وتستحوذ على الحصة الكبرى من الوحدات، داعين إلى ضرورة اختيار الوحدات المناسبة لأغراض بيوت العطلات، سواء من حيث الموقع أو المرافق، كشروط أساسية للاستثمار في تلك الوحدات.

نمو قوي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية: «تشهد الأسواق العقارية في دبي نمواً قوياً من قبل مستثمرين من خارج الدولة وداخلها لشراء وحدات عقارية في مناطق مختلفة، واستثمارها في أغراض التأجير كبيوت عطلات للسيّاح والزوّار».

وأضاف أن «الإقبال اللافت للاستثمار في الوحدات لتلك الأغراض يواكب النمو المستمر الذي تشهده دبي في القطاع السياحي، واستقطاب مزيد من السياح من مختلف دول العالم».

وأشار إلى أن «الاستثمار في الوحدات العقارية لتأجيرها بيوت عطلات يُعد من التوجهات العالمية، ويشهد نمواً في الطلب خلال الفترة الأخيرة في أسواق دبي».

وتابع: «من الضروري للمستثمرين مراعاة انتقاء الوحدات الأنسب لأغراض بيوت العطلات، سواء من حيث الموقع المناسب القريب من المناطق السياحية، أو الوجهات الشاطئية، أو من حيث المرافق والتسهيلات المتاحة بالمبنى والوحدات العقارية، بحيث تكون مناسبة لأغراض التأجير للسياح، سواء من حيث توافر مسابح أو صالات ألعاب رياضية، وغيرها من مرافق».

وحدات عقارية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد العقارية»، محمد المطوع: «تم رصد نمو في الطلب من مستثمرين من مختلف الجنسيات، لشراء وحدات عقارية بمناطق مختلفة في دبي، واستخدامها لأغراض التأجير بيوت عطلات للسياح والزوار».

وأضاف: «الوجهات الشاطئية هي الأكثر استقطاباً واستحواذاً على الحصص الكبرى من الوحدات التي يتم شراؤها والاستثمار فيها لتلك الأغراض»، لافتاً إلى أن «النمو المستمر للنشاط السياحي في دبي من أبرز العوامل المحفزة لنمو الطلب على شراء العقارات لتلك الأغراض خلال الفترة الأخيرة».

وقدّم المطوع نصائح للراغبين في هذا النوع من الاستثمار، قائلاً: «يفترض عند شراء الوحدات العقارية لاستخدامها بيوت عطلات، ألا يتم بشكل عشوائي، بل أن يتم مراعاة الموقع المناسب لتلك الوحدات بحيث تكون مناسبة ومعدة لتلك الأغراض وموجودة بالقرب من مناطق سياحية، أو مطلة على وجهات مائية».

في السياق نفسه، قال الخبير العقاري والمدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «زيادة وتنوّع المشروعات العقارية الجديدة المطروحة في دبي خلال الفترات الماضية، أتاحت مجالات مختلفة للاستثمار، من ضمنها شراء وحدات عقارية لأغراض التأجير كبيوت عطلات، خصوصاً في ظل توافر مشروعات عقارية تتيح مميزات مختلفة ومواصفات فاخرة، تدعم جذب السياح مثل توافر مسابح خاصة داخل الوحدات، وصالات رياضية وقاعات فاخرة لأغراض الترفيه، وملاعب ومتنزهات مختلفة داخل المشاريع العقارية».

وأكّد أن «نمو الطلب على الاستثمار في شراء الوحدات العقارية لتحويلها إلى بيوت عطلات للسياح، سيرفع من عدد الوحدات المتاحة في دبي ويوفر بدائل مختلفة، خصوصاً في ظل وجود فئات من السياح تفضل تلك النوعية من الإقامات لقضاء العطلة في مختلف الدول».

أما الخبير والمستشار العقاري، حسين الشيخ، فرأى أن «نمو الطلب من المستثمرين على شراء وحدات عقارية لتأجيرها بيوت عطلات يتيح تنافسية مرتفعة في ذلك القطاع، ويواكب زخم النمو في النشاط السياحي».

ونصح المستثمرين بضرورة انتقاء الوحدات المناسبة لأغراض بيوت العطلات، سواء من حيث الموقع المناسب، والقرب من مرافق الخدمات والمواصلات أو المناطق السياحية، أو من حيث توافر خدمات إضافية بالوحدات أو بالمباني الموجودة فيها مثل المسابح والصالات الرياضية وغيرها من خدمات.