تحولت مركبة فارهة حديثة الصنع إلى حطام نتيجة حادث مروري تسببت به سيارة أخرى من طراز فورد موديل قديم، واعتبرت السيارة الأولى في حالة هلاك كلي.

وألزمت المحكمة المدنية في دبي الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة بأداء مبلغ 564 ألف 285 درهم بعد خصم قيمة الحطام الذي تم بيعه، فيما بلغت القيمة التأمينية للسيارة المتضررة مليون درهم.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها شركة أخرى بأداء مبلغ 617 ألفاً و590 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

. وقالت في بيان دعواها إن حادثاً مرورياً تسببت فيه مركبة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، وتضرر منه مركبة مؤمنة عليها لدى الشركة المدعية، لافتة إلى أن القيمة التأمينية للأخيرة تبلغ مليون درهم

. وبموجب العقد الموقع بينها وبين مالك المركبة المتضررة سددت إليه مبلغ 902 ألف و784 درهماً بعد أن اعتبرت السيارة في حالة هلاك كلي، مشيرة إلى أنه تم بيع قيمة حطام السيارة لإحدى الشركات مقابل 285 ألفاً و714 درهماً، وترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 617 ألفا و590 درهما، وتعذر تسوية الأمر ودياً بين الطرفين.

من جهتها قررت المحكمة المدنية في دبي ندب لجنة من الخبراء لدراسة الحالة، وثبت للجنة ارتباط أطراف الدعوى بعلاقات تعاقدية تأمينية وحلول ومسؤولية تقصيرية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المركبة المؤمنة لدى الشركة المدعية تعرضت لحادث مروري تسبب فيه سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، ونجم عنه أضرار جسيمة بالأولى التي تبلغ قيمتها التأمينية مليون درهم مع شرط الإصلاح بالوكالة

. وأفادت بأن القيمة التأمينية للسيارة المتسببة في الحادث 36 ألف درهم، وكلتا المركبتين المشتركتين في الحادث مؤمن عليهما تأميناً شاملاً ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وبالتالي فإن التأمين يغطي مسؤولية أطراف الحادث.

وتابعت لجنة الخبراء أنه تم فحص المركبة المتضررة من قبل الوكالة المختصة وتبين أنها في حالة هلاك كلي، إذ تعرضت لأضرار في المقدمة والجانب الأيمن والشاصي.

وترى الخبرة أن القيمة السوقية لها وقت الحادث حسب مواصفات المركبة وآلية العرض والطلب والسعر العادل لمثيلاتها بالسوق المحلي 850 ألف درهم كونها من المركبات الفارهة في السوق المحلي، مشيرة إلى أنه تم التصرف بها وبيعها كحطام بمبلغ 285 ألفا و714 درهما، ومن ثم يترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 564 ألف و285 درهماً، بعد خصم قيمة الحطام الذي تسلمته الشركة المدعية.

بدورها قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة أشارت فيها إلى مبالغة الخبرة في تقدير القيمة السوقية للمركبة المتضررة، وطلبت رفض الدعوى أصلياً، أو ندب خبرة مغايرة لمعاينتها احتياطياً.

. وبعد نظر تقرير الخبرة ورد الشركة المدعى عليها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، فإن الشركة تلتزم حال وقوع حادث، دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له، في حالة الاتفاق معه على ذلك، واستبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً.

 وإذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها، أو أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف، بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية، وللمتعاقدين الحرية في تقدير الثمن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يشترط أن يكون الثمن متكافئاً مع قيمة المبيع، في حال أن أسعار السلع متقلبة تتحكم فيها ظروف السوق، ومدى توافر السلعة، ومن ثم فإن شراء السلعة بأكثر من سعر مثيلاتها لا يفيد بمجرده غش المشتري عند قيامه بالتأمين عليها.

واستناداً إلى ذلك، فإن الثابت للمحكمة أن الشركة المدعية سددت للمؤمن له مالك السيارة مبلغ 902 ألف و784 درهماً، وآلت إليه ملكية حطام المركبة الذي باعته بمبلغ 285 ألف درهم.

وتابعت المحكمة أن تقدير الخبرة انتهى إلى أن القيمة السوقية للمركبة عند وقوع الحادث 850 ألف درهم، وأن الشركة المدعية باعت الحطام بمبلغ 285 ألف درهم، ومن ثم يحق لها في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ 564 ألف و285 درهماً، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.