تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العام العاشر للمنظمة، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"،والذي ترأسه مصر، دولة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، ويستمر علي مدار يومين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية  مشاركة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بجمهورية مصر العربية،  والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة، وعدد من رئيسات ورؤساء الوفود  الرسمية المشاركة في المؤتمر من الدول العربية، فضلاً عن وفد جامعة الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية، وأعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة، ومدعوون من المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خبيرات وخبراء في الموضوع محل النقاش.

وقد ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جاء نصها كما يلى:

"بداية أرحب بضيفات وضيوف مصر الكرام في فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية.. الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..
ويطيب لنا ان يتزامن هذا الحدث الهام مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا بمناسبة احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور ٢٥ عام على تأسيسه .. ربع قرن من العطاء والعمل المتواصل للنهوض بالمرأة المصرية وتعزيز دورها فى بناء الوطن.

وأَجِدُ مؤتمرنا اليوم أيضًا فرصة مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ لدعمه للمرأةِ المصريةِ التى تعيش عصرها الذهبي تحت قيادته..

السيدات والسادة ..
  " يأتي مؤتمرنا اليوم تأكيدًا على التزام دولنا المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على احد أهم التحديات المعاصرة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على أمنها وسلامتها، ألا وهو العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
   لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومصدرًا هامًا للمعرفة والتواصل والتمكين، إلا أن هذا الفضاء الافتراضي لم يخلُ من المخاطر، وعلى رأسها التهديدات التي تطال النساء والفتيات على وجه الخصوص، ومن خلال أشكال متعددة من العنف السيبراني، مثل التحرش الإلكتروني، التنمّر، انتهاك الخصوصية، التهديد، الابتزاز، واستخدام الصور والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.
وتُشير التقارير الدولية إلى تزايد معدلات تعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي، لاسيما في الفضاءات العامة عبر الإنترنت، ما يخلق حواجز إضافية أمام مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة، ويؤثر على صحتهن النفسية وحقهن في التعبير والمشاركة دون خوف أو قلق.. كما يؤثر بالسلب علي التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة.
الحضور الكريم..
   لقد أولت مصر اهتمامًا كبيراً بهذه القضية الملحة واتخذت خطوات عديدة منها فى مجال الامن السيبراني .. ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017-2021، والتي تم تحديثها للفترة 2023-2027، مع التركيز على التصدي للحوادث السيبرانية المتزايدة.. ، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في تنافسية الرقمية العالمية.

السيدات والسادة،
    وفيما يخص الإطارين الدستوري والتشريعي بجمهورية مصر العربية بشأن مكافحة وملاحقة الجرائم المعلوماتية فقد نص الدستور فى الفقرة الثالثة من المادة ١١ من دستوره الجمهورية الجديدة.. دستور ٢٠١٤ على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وفى ذات السياق المادة 57 التى نصت على  أن الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، كما لا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
فضلا عن نص المادة 99 من الدستور ، والتى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية والناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر
كما يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من القوانين الرائدة في المنطقة في التعامل مع الجرائم السيبرانية. ووفقا لذلك القانون في المواد 24، 25، 26، 27 ..كما نظم القانون طرق الإبلاغ وذلك من خلال مباحث الإنترنت بتقديم بلاغ وصور من الاعتداء والحساب الذى تم الاعتداء منه لفحصها وملاحقة الفاعلين.
     كما تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل المادتين رقم 306 مكرر(أ) و306 مكرر(ب) لتشديد العقوبات فى حالات التحرش الجنسى او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. عن طريق الوسائل الإلكترونية
كما تنص المادتين رقمي 309 مكرر و309 مكرر(ا): بالمعاقبة بالحبس لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص ما في مكان خاص كما ان قانون العقوبات قد جرم أذاعه أو تسهيل إذاعة أو الاستعمال ولو في غير العلانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه كان بغير رضاء صاحب الشأن.
 ..
وتعمل مصر على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني، اضافة الى انضمامها للعديد من الاتفاقيات.. كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.. وتمكنت الأجهزة المعنية بالدولة المصرية من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكتروني قد استهدفت شخصيات عامة ومواطنات ومواطنين، حيث تم تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
الحضور الكريم..
    يولى المجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية الهامة.. حيث يعمل على حماية المرأة من العنف السيبراني وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية المرأة 2030. . التي تضم محور خاص بالحماية .. ويشمل ذلك تقديم دعم قانوني ونفسي من خلال "مكاتب شكاوى المرأة بجميع محافظات مصر
فضلا عن خطاً ساخناً (15115) للابلاغ..حيث يقوم المجلس بالإبلاغ عن الوقائع الجنائية..والإحالة للنيابة العامة من أجل حصول الضحايا على حقوقهن القانونية ومتابعة القضايا مع تقديم الدعم والمساعدة القانونية للمجني عليهن.
 كما يتم الاحالة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مع تقديم الدعم القانوني في التحقيقات في حالة الحاجة لذلك.
    فضلا عن استحداث المجلس القومى للمرأة لاختصاص اضافي للجنة البحث العلمي والتنمية التكنولجية والأمن السيبراني بقيادة الدكتورة ماريان عازر .. كما تضم اللجنة خبراء ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدى لهذه القضية.
كما حرص المجلس على تأهيل المختصين بتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لضمان استجابة فعّالة ومتكاملة.
  وقد نفذ المجلس القومي للمرأة حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع.. من بينها حملات " اتكلمي" و" حاسبوا على كلامكوا" بالتعاون مع منصة إنستغرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهد.
   كما تم إطلاق مبادرة "تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت" مع فيسبوك، وتم إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة المشاهير. علاوة على ذلك، تم التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم دورات تدريبية حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن إطلاق "دليل سلامة المرأة" بالشراكة مع فيسبوك، لتعريف النساء بأدوات الحماية المتاحة ضد الجريمة السيبرانية.
وفي اطار الاستثمار الوطنى فى الفتيات اطلق المجلس مبادرتى (دووي ونورة)  واللذان يحظيان برعاية السيدة انتصار السيسى .. ويتضمن أنشطة متخصصة تهدف الي التوعية بالجرائم الالكترونية وطرق الوقاية منها للفتيات.

الحضور الكريم..
أن حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني ومجتمعي تشاركي، يتطلب منا جميعًا – مؤسسات وأفرادًا – الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الصامت، الذي لا يقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي.

فمعًا نحو مقاربة شاملة للتصدى  للعنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصولا للفضاء الآمن الذي يكرّس لحقوق الإنسان، ويضمن للمرأة حقها في بيئة خالية من العنف، تُحفّز الإبداع، وتُعزّز المشاركة، وتُجسّد الكرامة والعدالة.
  وختامًا..
    ونحن نناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية.. تبقى قضية الساعة الملحة الآن هي وضع المرأة الفلسطينية ومعاناتها ..
   مع مرور أكثر من عام كامل ونصف العام على ما تلاقيه من ممارسات للاحتلال استهدفتها وكل من حولها ..
        وفى هذا السياق أؤكد على  أن دعم المرأة الفلسطينية مسؤولية وطنية تاريخية وإنسانية.. وعلينا أن نعمل جميعًا على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والدفاع عن حقوقها المشروعة، وحمايتها من ممارسات الاحتلال التي تستهدف كرامتها وإنسانيتها.
         وفى الختام..
وفى اطار كافة التوصيات التى وردت بكلمة معالى الدكتورة مايا مرسي ..‏‎وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة العربية"

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل