تعيش مديرية المعلا، إحدى أهم مديريات محافظة عدن، أزمة مياه متصاعدة منذ أشهر، تحوّلت معها الحياة اليومية لآلاف السكان إلى معاناة مستمرة، في ظل انعدام الضخ المنتظم للمياه واعتماد الأهالي بشكل شبه كلي على صهاريج المياه الخاصة (الوايتات)، التي تباع بأسعار باهظة، وسط تدهور اقتصادي حادّ يشمل توقف صرف المرتبات وانهياراً متواصلاً للعملة المحلية.

مأساة يومية.. و"الوايتات" تزيد الأوضاع تعقيداً

باتت مشاهد طوابير الصهاريج أمام نقاط التوزيع أو المنازل جزءاً من المشهد اليومي في أحياء المعلا، حيث يضطر السكان إلى دفع مبالغ طائلة لتأمين أدنى احتياجاتهم من المياه، في وقت تُركّز فيه شكاوى الأهالي على عدم قدرة الكثيرين على تحمّل هذه التكاليف، خاصة مع تفاقم الأزمات المعيشية.

يقول المواطن محمد علي (45 عاماً)، أحد سكان حي المنظر: "ننفق أكثر من 30 ألف ريال أسبوعياً على المياه، بينما رواتبنا متوقفة منذ أشهر.. كيف لأسرة أن توازن بين شراء الماء والطعام والدواء؟". بينما تُضيف أم ياسر (ربة منزل): "أصبحنا نقتصد في كل قطرة ماء، حتى الغسيل والاستحمام تحوّل إلى رفاهية".

وعود لم تُترجم.. ومسؤوليات غائمة

رغم الوعود المتكررة من قبل السلطات المحلية بحلول عاجلة، إلا أن الأزمة ما زالت تُفاقم معاناة المواطنين. وكان مدير المديرية الأستاذ عبدالرحيم الجاوي قد أكد في تصريحات سابقة على "وجود خطط لمعالجة الخلل"، منوهاً إلى "مشاريع ستُنهي الأزمة قريباً"، إلا أن السكان يؤكدون أن الواقع لم يشهد أي تحسن، بل ازدادت الأزمة استفحالاً.

في هذا الصدد، يطالب ناشطون محليون ومختصون بضرورة تحمّل المسؤولية من قبل الجهات المعنية، سواء في الحكومة المحلية أو المؤسسات المركزية، مشيرين إلى أن "توفير المياه حق أساسي لا يُمكن التهاون فيه". ويُشدّد الخبير البيئي د. أحمد قاسم على أن "الأزمة تتطلب حلولاً هيكلية، مثل إعادة تأهيل الشبكات ومحطات الضخ، وليس مجرد إجراءات ترقيعية".

نداءات استغاثة.. ومخاوف من تداعيات صحية

مع استمرار الأزمة، يزداد القلق من تداعياتها الصحية، خاصة مع انتشار أمراض مرتبطة بتلوث المياه أو سوء تخزينها في المنازل. وتُحذّر منظمات مجتمع مدني من "كارثة إنسانية" في حال استمرار تعطّل الحلول.

فيما يوجه أهالي المعلا نداءً عاجلاً إلى الحكومة والمنظمات الدولية للتدخل الفعّال، قائلين: "لا نريد وعوداً على الورق.. نريد مشاريع تُنفّذ على الأرض!".