في خضم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، تظل بطاقات التموين شريان دعم حيوي لشرائح واسعة من المجتمع، إذ تمثل أحد أدوات الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومع بداية عام 2025، تتجه الأنظار إلى ما أعلنته وزارة التموين من شروط جديدة ونافذة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية. 

هذا التوجه يعكس سعي الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، لتشمل الأسر الأكثر احتياجًا وفقًا لضوابط دقيقة تضمن العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام.

إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية آفاقًا جديدة أمام محدودي الدخل بإتاحة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، لكن بشروط صارمة تراعي العدالة في توزيع الدعم وتحدد بدقة الفئات المؤهلة للاستفادة. 

فوفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن هذا الإجراء موجه فقط لأسر الضمان الاجتماعي، وأصحاب معاش "تكافل وكرامة"، وأبناء الشهداء، إلى جانب بعض الحالات الخاصة المصنفة ضمن الأولى بالرعاية.

تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا بمجرد فتح النافذة

وبينما ينتظر المواطنون تفعيل الخدمة رسميًا عبر بوابة "مصر الرقمية"، أكدت الوزارة أن تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا بمجرد فتح النافذة، مع التشديد على ألا يتجاوز عدد الأفراد بالبطاقة التموينية الحد الأقصى المسموح به، وهو أربعة أفراد.

ولتقديم الطلب، سيتعين على رب الأسرة الدخول على المنصة الرسمية، ثم اختيار أيقونة التموين، والضغط على "إضافة الأبناء غير المقيدين"، وإدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم الرباعي للمولود، الرقم القومي من شهادة الميلاد، وصلة القرابة.

رفض جميع الطلبات المتكررة

ومن بين أهم الشروط أن يكون عمر الطفل المراد إضافته لا يقل عن أربع سنوات، وأن تكون الأسرة من الفئات المشمولة بالدعم، كما حذرت الوزارة من تكرار الطلبات، مشيرة إلى أنه سيتم رفض جميع الطلبات المتكررة، ما يتطلب من المواطنين الالتزام بالإجراءات المعلنة تجنبًا لأي تعطيل.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لترشيد الدعم وضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، في ظل تحديات اقتصادية تستوجب إعادة تنظيم الموارد بما يتناسب مع أولويات العدالة الاجتماعية.

دعم يستهدف العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية

تأتي خطوات وزارة التموين بشأن تنظيم عملية إضافة المواليد على البطاقات التموينية لعام 2025 ضمن توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مستفيدي «تكافل وكرامة» وأسر الشهداء. 

كما يعكس إتاحة الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية حرص الحكومة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات للمواطنين، وبهذا الإطار، تمثل هذه الخطوة حلقة جديدة في مساعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الأولى بالرعاية.