أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن الدولة تتجه نحو إحداث تحول جذري في القطاع الزراعي بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع أهداف "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى الارتقاء بمنظومة الزراعة على مختلف الأصعدة، عبر تحسين استخدام الموارد المتاحة، وتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية، والاعتماد على التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات المناخية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ومستوى معيشة المواطنين، خاصة في الريف.

وقد حددت الخطة مجموعة من الأهداف الكمية الطموحة التي يتعين تحقيقها في هذا الإطار بحلول عام 2030، أبرزها:

رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5%، مقارنة بـ 11.3% خلال عام 2023/2024.

التوسع في الأراضي المزروعة لتتجاوز 12 مليون فدان، بدلًا من 9.6 مليون فدان حاليًا.

زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى ما لا يقل عن 21.5 مليون فدان.

تحقيق نمو سنوي في إنتاجية المحاصيل لا يقل عن 15%، من خلال تطوير أصناف زراعية عالية الجودة وأكثر قدرة على مقاومة الظروف المناخية القاسية.

وتسعى الدولة إلى رفع قيمة الصادرات الزراعية لتبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، بما يعكس تطور القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم الاقتصاد الوطني بموارد نقدية متزايدة.

وفي إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تستهدف الخطة زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.2 طن، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 57% إلى 70%، وهو ما يُعد خطوة مهمة على طريق تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

كما تتضمن الخطة تعميم منظومة "كارت الفلاح" لتشمل ما يقرب من 5.7 مليون مزارع على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وتيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج والدعم الفني، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة الدعم الزراعي.

وتُبرز الخطة الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الزراعي، ليس فقط بوصفه أحد ركائز الاقتصاد القومي، بل كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المتوازنة، وتحفيز النمو في المجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل تسهم في رفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

حيث يتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال التنسيق بين الوزرات المختلفة، عبر مشروعات تنموية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، بهدف تحديث منظومة الري والتوسع في استخدامات مصادر الطاقة النظيفة داخل النشاط الزراعي.
كما أن الدولة تهتم بملف الموارد المائية؛ لرفع كفاءة الاستخدام فضلًا عن تنمية مصادر بديلة، كإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتحلية مياه البحر،  وتحسين جودة المياه.

إضافة إلى سعى الدولة في دعم قطاع الري، حتى يكون قادر على مواجهة التغيرات المناخية وكذلك الاستفادة من التقدم التكنولوجي في ترشيد المياه وضمان استدامة النشاط الزراعي على المدى البعيد.