شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج  قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل ٨٢.٧٪ لتصل لنحو ٢٦.٤ مليار دولار، خلال ٩ أشهر، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥.

نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة يرصدها تحيا مصر، فقد ارتفعت بمعدل ٨٢.٧٪ لتصل لنحو ٢٦.٤ مليار دولار، خلال ٩ أشهر، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، مقابل ١٤.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الذى قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضى بمعدل ٦٣.٧٪، لتصل لنحو ٣.٤ مليار دولار على أساس سنوى مقابل نحو ٢.١ مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيو ٢٠٢٥ لأكثر من ٣٥ مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية. أوضح غراب أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب، أهمها نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤، موضحا أنها تمثل دعما قويا للاقتصاد المصرى، لأنها ثانى أهم مورد من موارد النقد الأجنبى لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥.

زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم فى زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفى المصرى

وتابع أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم فى زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفى المصرى، وهذا يسهم فى زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية، ما يؤدى لتراجع أسعار السلع بالأسواق، وكذلك معدل التضخم وتحقيق استقرار مالى حقيقى.

السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزى المصرى ساهمت فى القضاء على السوق السوداء

وأضاف، أن السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزى المصرى منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضى، ساهمت فى القضاء على السوق السوداء بلا رجعة، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق، ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة، والتى بلغت ١٥ شهرا حتى اليوم، والتى تراوحت من ٤٧ حتى ٥١ جنيها مقابل الدولار، ما ساهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم فى الاقتصاد الوطنى، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك.

تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبى

وأوضح، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبى بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتى لها دور كبير فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى والاستقرار الاقتصادى وتعويض العجز التجارى للبلاد، موضحا أنها ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى بلغ نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى مايو الماضى.

ولفت إلى أن إيرادات مصر الدولارية فى تزايد خلال العام الجارى، فقد بلغت إيرادات السياحة ٨.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل نحو ٧.٨ مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبى المباشر صافى تدفقات داخلة بنحو ٦ مليارات دولار من ٥.٥ مليار دولار فى العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باى فى بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزى بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى كل شهر ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار خلال مايو الماضى، يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى لأن الاحتياطى النقدى وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دورى يسهم فى تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية، ما يحقق الأمن الغذائى، موضحا أن الاحتياطى الأجنبى الحالى يغطى نحو أكثر من ٨ أشهر من الواردات السلعية، والذى يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا، وهو ٣ أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.