أثار القرار الذي أصدرته شركة "يمن نت"، المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت في اليمن، والقاضي بحجب إعلانات منصة الفيديو الشهيرة "يوتيوب" داخل البلاد، موجة من الاستياء والانتقادات الحادة من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى الرقمي، الذين اعتبروا القرار مجحفًا ويضرب مصدر رزق مئات الشباب اليمنيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من الشباب اليمني، خصوصًا في المناطق التي تعاني من انهيار في البنية التحتية وتدهور كبير في الخدمات العامة، على منصات التواصل الاجتماعي ومنها "يوتيوب" كمصدر أساسي للدخل، من خلال نشر مقاطع فيديو تعليمية وهادفة وترفيهية، وتحقيق عائد مادي بسيط عبر الإعلانات المرفقة بتلك المقاطع.

ووصف أحمد صادق، وهو مصور وصانع محتوى معروف من محافظة تعز، القرار بأنه "من أغبى القرارات التي اتخذتها شركة يمن نت على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تخدم سوى زيادة المعاناة التي يعيشها الشباب اليمني، خصوصًا في ظل انعدام فرص العمل التقليدية وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقال صادق في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية:
"بدلًا من دعم هؤلاء الشباب الذين يبذلون جهدًا كبيرًا لإنتاج محتوى مفيد ومبدع، يتم تضييق الخناق عليهم بمثل هذه القرارات غير المدروسة، والتي تضرب في صميم الإبداع وحرية العمل الحر."

وأضاف:
"المجتمع يحتاج إلى مثل هذه الجهود أكثر من أي وقت مضى، فهي تسهم في إبراز قضايا الناس، ونقل واقعهم بكل صدق، كما أنها تمثل مصدر دخل ضروري للكثيرين ممن لم يعد أمامهم سند ولا دعم."

وتزايدت الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء القرار فورًا، حيث طالب ناشطون وصناع محتوى شركة يمن نت بالتدخل السريع وإعادة النظر في القرار، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليه، خصوصًا على الجوانب الاقتصادية والإبداعية.

كما حذر بعض النشطاء من أن استمرار الحجب قد يؤدي إلى فقدان مئات الشباب اليمنيين مصدر دخلهم الوحيد، في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخها الحديث.

ولم تصدر حتى اللحظة ردود فعل رسمية من شركة "يمن نت" حول القرار أو أسبابه، مما يزيد من حالة الغموض التي تحيط بالخطوة، ويطرح العديد من التساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الحجب.