طالب الإعلامي اليمني عادل اليافعي ، الجهات المسؤولة عن احتجاز الناشط الجنوبي المعروف أنيس الجردمي ، الذي لقي حتفه تحت التعذيب خلال فترة احتجازه، بتحمل التبعات الكاملة لما جرى ، معتبرًا أن وفاة الجردمي تمثل جريمة مزدوجة ؛ الأولى انتهاك القانون والاعتقال التعسفي، والثانية إساءة المعاملة والتعذيب الذي أدّى إلى وفاته.

وقال اليافعي في تصريح صحفي إن "المسؤول عن احتجاز أنيس الجردمي بشكل غير قانوني، ومن سمح أو شارك في تعذيبه حتى الموت، عليه أن يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية "، مشيرًا إلى أن "ما حدث ليس مجرد حالة فردية، بل هو مؤشر خطير على استمرار تجاوزات بعض الجهات الأمنية والعسكرية التي تعمل خارج إطار القانون والرقابة ".

وأكد اليافعي أن "اعتقال النشطاء والمعارضين واحتجازهم دون محاكمة، ثم تعريضهم للتعذيب، أصبحت ظاهرة تستلزم تحركًا عاجلاً من قبل المؤسسات الحقوقية والقضائية المحلية والدولية "، داعيًا إلى "ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات قبل أن تتحول إلى جرائم منظمة لا يمكن السيطرة عليها ".

وأضاف: "نخشى أن تكون قضية أنيس الجردمي بداية لكارثة حقوقية جديدة على غرار قضية الصحفي عبد الخالق عشال، الذي تعرض للاختفاء القسري والتعذيب أيضًا، ولا تزال مساعي العدالة في قضيته تراوح مكانها ".

ودعا اليافعي إلى "فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف وفاة الجردمي، وكشف الجهات المتورطة، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة، مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم "، مؤكدًا أن "الحق لا يموت بالتقادم، والضحايا يستحقون العدالة ولو بعد حين ".

وكان الناشط الجنوبي أنيس الجردمي قد لقي حتفه خلال الأيام الماضية داخل أحد مراكز الاحتجاز، في ظروف غامضة، قبل أن تتوالى الأدلة الطبية والتقارير الحقوقية التي تشير إلى تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، مما أثار موجة غضب واستنكار واسعة بين صفوف المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين في الجنوب واليمن عمومًا.

وتُعد وفاة الجردمي واحدة من أبرز الحالات التي تعيد النقاش العام إلى ضرورة إنهاء الاعتقالات التعسفية وإصلاح منظومة السجون والأجهزة الأمنية ، وفق ما نصت عليه العديد من القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة سابقاً.