ناشد المدرس "سمير بن حسن أبلان"، الذي أمضى 31 عامًا في الخدمة التربوية بمحافظة إب، وزير التربية والتعليم التدخل العاجل لحل أزمة فقدان شهادته الجامعية، والتي تسببت في تهديد استمرار صرف راتبه الوظيفي.

وأوضح المدرس أبلان في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فوجئ بإبلاغ من إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، يفيد بأن ملفه الوظيفي يعاني من نقص في الوثائق الأساسية، ومنها الشهادة الجامعية، مما قد يؤدي إلى تصفير راتبه وإيقافه بشكل كامل، في حال عدم توفير هذه المستندات خلال فترة محددة.

وقال أبلان: "بعد أن قضيتُ 31 عامًا في العمل التربوي، وأنا أمارس مهامي التعليمية بكل كفاءة ووفقاً للأنظمة، فوجئتُ بأن ملفي الوظيفي يفتقر إلى بعض الوثائق، رغم أنني سلمت الأصول منها عند تعييني، كما هو متبع مع جميع الموظفين الحكوميين، حيث يتم تسليم ثلاث نسخ أصلية من الوثائق لكل من مكتب التربية، ومكتب المالية، ومكتب الخدمة المدنية، ولا يتم قبول التوظيف إلا بعد التأكد من توفر كافة المستندات المطلوبة".

وتساءل المدرس المُهدّد بفقدان راتبه: "هل على الموظف أن يظل يحرس ملفه الوظيفي داخل هذه الجهات الحكومية الثلاث مدى الحياة؟ أم أن هذه الجهات هي المسؤولة عن الحفاظ على الملفات والأرشيفات الخاصة بالموظفين بعد استلامها وقت التوظيف؟" .

وأشار أبلان إلى أنه يعمل منذ عقود دون أي شكوى أو مشكلة في مستنداته، وأن كل الإجراءات التي مر بها وقت التعيين كانت نظامية وسليمة، مؤكدًا أن فقدان هذه الوثيقة لا يمكن أن يكون نتيجة إهمال منه، بل نتيجة ضعف الإجراءات الداخلية في حفظ وتنظيم الملفات لدى الجهات المعنية.

وأبدى أبلان استعداده الكامل لتقديم أي مستندات أو إيضاحات إضافية تساعد في حل المشكلة، داعياً وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية إلى التحقيق في القضية ومعالجة الوضع بما يحفظ حقه بعد سنوات طويلة من العطاء والتضحية في السلك التربوي.

وشهد المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل زملاء المهنة وزوار الصفحة، الذين أعربوا عن تضامنهم مع المدرس أبلان، ودعوا الجهات المعنية إلى التعامل الإنساني والحقوقي مع قضيته، خاصة في ظل ما قدمه من خدمة تعليمية طوال أكثر من ثلاثة عقود.