في تراجع مفاجئ عن سياسة الترحيل الجماعي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف مداهمات الهجرة في قطاعات الزراعة والفنادق والمطاعم، بعد اعتراف نادر بتأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد المحلي.

ووفقًا لمذكرة داخلية، طلبت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) تعليق المداهمات بحق العمال غير المسجلين، ما لم يكن لديهم سجل جنائي، مع الإبقاء على التحقيقات المرتبطة بجرائم مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

والجمعة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت مسؤولي الهجرة بتعليق المداهمات والاعتقالات في قطاع الزراعة وفي الفنادق والمطاعم إلى حد كبير.

واستند التقرير إلى رسالة بريد إلكتروني داخلية وما قاله 3 مسؤولين أميركيين على علم بالتوجيهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيتوم كينغ المسؤول الكبير في إدارة الهجرة والجمارك قال في توجيهاته إلى القادة الإقليميين في الإدارة "اعتبارا من اليوم، يرجى وقف جميع التحقيقات/عمليات إنفاذ القانون في مواقع العمل في الزراعة (بما في ذلك مزارع تربية الأحياء المائية ومصانع تعبئة اللحوم) والمطاعم والفنادق العاملة".

وأكدت وزارة الأمن الداخلي التوجيهات للصحيفة قائلة: "سنتبع توجيهات الرئيس وسنواصل العمل على إبعاد أعتى المجرمين الأجانب غير الشرعيين من شوارع أميركا".

وأقر ترامب في منشور على "تروث سوشيال" بأن السياسات السابقة "أخذت عمالاً جيدين من مزارعينا"، مضيفًا أن "التغيير قادم"، في إشارة إلى تعديل أوسع في استراتيجية الهجرة.

ويأتي القرار بعد ضغوط من وزير الزراعة، وسط انقسام داخل الإدارة بين مؤيدين للتخفيف ومعارضين، أبرزهم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، الذي لا يزال يدفع باتجاه توسيع الترحيل.