أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستبعد مناقشة مد أجل تنفيذ بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية قيد الدراسة

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، بشأن ما إذا كانت الحكومة تدرس تأثيرات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على مصر، قال الحمصاني: "هذا سيكون محل الدراسة خلال الفترة المقبلة، وسيكون جزءًا أساسياً من دور لجنة الأزمات، والتي تضم في تشكيلها محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، ويتضمن اختصاصها متابعة تأثير الأوضاع الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد الكلي."

جهود مستمرة لخفض التضخم رغم التحديات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة لا تنطلق من فراغ في تعاملها مع الأزمة، موضحًا أن السلع الغذائية تُعد مكونًا رئيسيًا في معدل التضخم، وبالتالي فإن الحكومة كانت تتابع أسعار السلع بشكل دقيق خلال الفترات الماضية، وتعمل على خفض التضخم.

وأضاف: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وارتفاع أسعار البترول بشكل أولي وكبير، قد تكون هناك انعكاسات على مؤشر التضخم، ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."

المراجعة الخامسة مستمرة.. ومد الأجل خيار مطروح

وفيما يتعلق بإمكانية مراجعة الجدول الزمني للإصلاحات الاقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية، قال الحمصاني إن مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن مد أجل الإصلاحات لم يُطرح حتى الآن بشكل رسمي، لكنه احتمال وارد.

وأوضح: "إذا رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية لإعادة النظر في بعض المؤشرات، فقد يتم مناقشة ذلك مع الصندوق من خلال اللجنة المعنية، كما حدث سابقًا في المراجعة الرابعة التي شهدت تعديل بعض الإجراءات."

الحكومة تتابع تطورات الأزمة لحماية الاقتصاد المصري

وشدد الحمصاني في ختام مداخلته على أن من أولويات لجنة الأزمات والحكومة ككل، الحد من تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن "أوضاع المنطقة قد تمتد لفترة طويلة"، وهو ما يستوجب استعدادًا مرنًا وفعّالًا على مستوى السياسات الاقتصادية.