وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على اتفاق مؤقت تم التوصل إليه على مستوى المجلس بشأن حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

يأتي إطلاق الحزمة مشروطا بتنفيذ مصر بشكل مرض لبرنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية، وفقاً لبيان من البرلمان.

وأضاف، في تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس النواب والمجلس، أن اللجنة ستدرس التقدم المُحرز، وتُقيّم آفاق الاقتصاد المصري، وتُقيّم أثر القروض على الوضع الاقتصادي والمالي، كما ستُقيّم اللجنة الخطوات المُتخذة لتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على الاتفاق مع المجلس بأغلبية 386 صوتًا مؤيدًا و132 صوتًا معارضًا و49 امتناعًا عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أنه تم صرف قرض قصير الأجل لمصر بقيمة تصل إلى مليار يورو بنهاية عام 2024، فيما سيتم صرف قرض إضافي يصل إلى 4 مليارات يورو، على أن يكون أمام مصر 35 عامًا لسداد القروض.

وقالت مقررة البرلمان، سيلين إمارت: «إن دعم البرلمان لهذا القرض من الاتحاد الأوروبي يعكس تقديره الكبير لمصر كدولة شريكة، وبمساعدتنا لمصر، نحرص أيضًا على رعاية مصالح الاتحاد الأوروبي في منطقة غير مستقرة».

يدعم الاتحاد الأوروبي البلدان الشريكة التي تواجه تحديات مالية واقتصادية واجتماعية، ويساعدها في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية البنيوية.

اقرأ أيضاً
زيادة تكلفة التأمين على الدين السيادي نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

البنك المركزي السويدي يخفض سعر الفائدة وسط حالة عدم اليقين