في زمن الأزمات الكبرى، تتحول كل لمبة موفرة وكل درجة حرارة مضبوطة إلى سلاح اقتصادي ضروري، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاسها على قطاعات الطاقة، اختارت وزارة الكهرباء في مصر أن تُشعل مصابيح الوعي وتطفئ الإنفاق المهدور، عبر خطة استباقية دقيقة تبدأ من قلب مكاتبها وتمتد إلى الشوارع والمحال والنوادي.

ليست مجرد خطة تقشف طاقي، بل تحرك استراتيجي للحفاظ على أمن الطاقة القومي في لحظة حرجة يشهدها العالم.

في استجابة سريعة للتطورات السياسية والأمنية الجارية في المنطقة، لا سيما مع تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من الإجراءات الفورية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة داخل منشآتها ومقارها الإدارية، وامتدادًا إلى المرافق العامة والمحال التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

تحرك استراتيجي للحفاظ على أمن الطاقة القومي

ووفقًا لتعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، تم البدء الفوري بتطبيق خطة متكاملة لتقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات العمل وبعد انتهائها، تشمل خفض الإنارة الداخلية، وإطفاء المكاتب غير المستخدمة، والاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي، بالإضافة إلى تحديد درجة حرارة أجهزة التكييف عند 25 درجة مئوية كحد أدنى.

البدء الفوري بتطبيق خطة متكاملة لتقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات العمل وبعد انتهائها

وتشمل الخطة أيضًا وقف استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل سخانات المياه "الكاتيل"، مع التشديد على فصل التيار تمامًا بعد انتهاء أوقات العمل، باستثناء الحالات التي تستدعي استمراريته لأسباب تشغيلية.

وفي خطوة تعكس جدية التنفيذ، تم تكليف الإدارة العامة للأمن في كل مبنى حكومي بمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات، إلى جانب تفعيل دور وحدات مراقبة وترشيد الطاقة في كل منشأة حكومية.

كما امتدت إجراءات الترشيد إلى الشوارع والميادين، حيث تقرر خفض إنارتها بنسبة 70% عبر تشغيل كشاف واحد فقط لكل ثلاثة، مع فرض الالتزام على المحال والمولات بمواعيد الإغلاق الرسمية، وإيقاف الإنارة الخاصة بالإعلانات الضوئية. 

امتدت إجراءات الترشيد إلى الشوارع والميادين

كذلك شملت الإجراءات تخفيض الإنارة الخارجية للمباني العامة، وواجهات المولات، والنوادي والمنشآت الرياضية.

وتضمنت التعليمات أيضًا التنسيق مع الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة لتنفيذ هذه الخطة، فضلًا عن تكثيف الحملات الميدانية ضد مستهلكي الكهرباء بشكل غير قانوني، وضمان تحميل الأحمال الكهربائية على العدادات بطريقة سليمة.

ومن بين أبرز ما نصت عليه الإجراءات تفعيل مواد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وخاصة المادة 48، التي تلزم المشتركين الكبار – ممن تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلووات – بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوثيق السجلات والقياسات وتحليل مؤشرات الأداء السنوية.

خارطة طريق للطاقة الواعية

لا تنحصر أهمية هذه الإجراءات في كونها استجابة لظرف طارئ فحسب، بل تمثل تحولًا حقيقيًا نحو ثقافة استهلاك رشيدة، تعزز أمن الطاقة وتقلل الضغط على البنية التحتية، وتضع كل مؤسسة وكل مواطن أمام مسؤولية جماعية لحماية مقدرات الدولة.