أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب السابق، أن موقف مصر الرافض لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة يُمثل نقطة تحول تاريخية في سياق العلاقات الدولية ودور الأمم المتحدة، خصوصًا في ظل ما تحظى به الدعوة لوقف الحرب من إجماع عالمي واسع.

وأوضح الدكتور عبد الغني أن الفيتو الأمريكي الأخير شكّل غطاءً سياسيًا يتيح استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، كما أنه عرقل الدور المفترض لمجلس الأمن كجهة مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن السكوت عن استخدام الفيتو بهذه الطريقة يُهدد مصداقية النظام الدولي ويُبرز الحاجة الملحة لإصلاحه.

وأضاف أن الرسالة الواضحة التي بعثت بها مصر عبر موقفها التاريخي أمام الأمم المتحدة تُعد إنذارًا بضرورة إصلاح عاجل وحقيقي لمجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن استمرار نظام الفيتو بصيغته الحالية، التي تُستخدم بصورة انتقائية لتمرير انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، لا يمكن أن يُقبل في عالم يدّعي الالتزام بالقيم والحقوق.

وأشار إلى أن الفيتو لم يعد أداة للحفاظ على التوازن الدولي، بل بات وسيلة لترسيخ ازدواجية المعايير وتبرير الجرائم ضد الشعوب المستضعفة، مؤكدًا أن الإصلاح أصبح ضرورة وجودية لا غنى عنها لاستمرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن كمؤسسات ذات شرعية دولية.

وفي سياق حديثه، انتقد الدكتور عبد الغني المفارقة الصارخة في تصريحات الكيان الصهيوني الذي يتحدث اليوم عن تعرضه لجرائم من قِبل إيران، في الوقت الذي كان ولا يزال يرتكب أفظع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الكيان الصهيوني مسؤول عن تدمير الأراضي الفلسطينية وإبادة المدنيين، بما فيهم الأطفال، في قطاع غزة، من خلال سياسة القصف العشوائي والقتل الجماعي والحصار والتجويع، مؤكدًا أن هذه الجرائم تُعد وصمة عار في جبين الإنسانية.

وذكّر عبد الغني بسجل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل عبر تاريخ الصراع العربي الصهيوني، قائلًا: "من مجزرة بحر البقر التي استهدفت تلاميذ المدارس في مصر، إلى صبرا وشاتيلا في لبنان، وصولًا إلى المجازر الممنهجة في قطاع غزة، كلها نماذج شاهدة على مدى الإجرام الذي مارسته إسرائيل دون رادع دولي".

وأشار الدكتور عبد الغني إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغطاء أمريكي واضح، وسط صمت دولي يشكّل مباركة غير مباشرة، موضحًا أن هذه الجرائم تمتد من القتل العمد للمدنيين والأطفال، إلى تهويد القدس، وتوسيع المستوطنات، وانتهاك صريح لكل المواثيق الدولية.

كما شدد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة، من القرار رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، إلى القرار رقم 43/177 الذي يعترف بسيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه.

ودعا الدكتور محمد عبد الغني المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الشفقة إلى مرحلة المساءلة والمحاسبة الجادة، مؤكدًا ضرورة تفعيل الآليات الدولية الخاصة بمحاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب.