في تحرك مفاجئ يحمل طابعًا تصالحيًا، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر توجيهات جديدة لشركات توزيع الكهرباء في أنحاء الجمهورية، تسمح بموجبها بتقسيط غرامات سرقات التيار الكهربائي التي تتعدى حاجز المليون جنيه. 

تسديد نصف قيمة الغرامة دفعة واحدة

ووفقًا للمصادر، فإن القرار يأتي ضمن جهود تخفيف العبء المالي عن بعض المشتركين وتسهيل تحصيل المديونيات الكبيرة المتراكمة.

المبادرة الجديدة تشترط أن يسدد المخالف نصف قيمة الغرامة دفعة واحدة، على أن يتم توزيع النصف الآخر على فترة زمنية تصل إلى 6 أشهر، بفائدة تعادل ما يقرره البنك المركزي المصري.

ورغم التيسيرات الممنوحة، فإن الشركات شددت على أن هذا الإجراء لا ينطبق على المحاضر التي تقل قيمتها عن مليون جنيه، حيث سيتم الإبقاء على إجراءات التحصيل المعتادة دون تقسيط.

وأضاف المصدر أن القرار لا يعني إلغاء المحاضر أو التغاضي عنها، بل هو وسيلة لتحصيل المبالغ المستحقة بشكل عملي، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها قيمة الغرامة كبيرة وتؤثر على قدرة السداد. 

كما نوّه إلى أن الشركات قد تلجأ إلى التفاوض مباشرة مع المشتركين المتأخرين في السداد أو الذين لم تُحسم قضاياهم أمام القضاء، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق، قد يتم اللجوء إلى فصل التيار عن العقار أو المنشأة المخالفة.

الخطوة تعكس، حسب مراقبين، توجهاً نحو موازنة بين تطبيق القانون وضمان استمرار الخدمة، وتفادي تراكم المديونيات غير القابلة للتحصيل، لا سيما في ظل تكرار ظاهرة التلاعب بالعدادات أو التوصيل المباشر غير القانوني.

الشركات قد تلجأ إلى التفاوض مباشرة مع المشتركين المتأخرين في السداد

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم وتقليل معدلات السرقات، مع التأكيد على أن العدالة المالية لن تفرّق بين المخالفين، بل تراعي القدرة الواقعية على السداد ضمن أطر قانونية واضحة.

حلول مرنة لضمان سداد المستحقات دون انقطاع الخدمة

تُعد خطوة تقسيط محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه، مؤشرًا على تبني الشركة القابضة لكهرباء مصر نهجًا مرنًا ومتوازنًا بين تحصيل مستحقاتها المالية وحماية المواطنين من تبعات القطع الفوري للخدمة. 

وهذا الإجراء لا يُسقط المسؤولية عن المخالفات، لكنه يمنح الفرصة للمنتفعين لتسوية أوضاعهم بطريقة عملية تضمن استمرار الإمداد الكهربائي، مع الالتزام بالفائدة المقررة من البنك المركزي كشرط تنظيمي. 

وفي المقابل، تشدد الشركة على التعامل الحاسم مع المحاضر التي تقل عن هذا الحد، ما يعكس حرصًا على الانضباط المالي وفرض هيبة القانون.