في ظل مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، تتسابق الدول لتعزيز حصونها المالية وضمان استقرارها الداخلي أمام أزمات متلاحقة، من توترات جيوسياسية إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وفي هذا السياق، تبرز مصر كدولة تسعى بشكل حثيث لتأمين جبهتها الاقتصادية عبر أدوات متعددة، في مقدمتها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الذي يمثل صمام أمان في وجه أية صدمات مفاجئة، سواء كانت ناتجة عن تقلبات في أسعار السلع الأساسية، أو اضطرابات في الأسواق الدولية.

الاحتياطي النقدي أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني

يمثل الاحتياطي النقدي في مصر أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، إذ يُستخدم كآلية لتمويل واردات السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية التي يرصدها تحيا مصر، ودعم العملة المحلية في أوقات التوتر. 

البنك المركزي يحافظ على مستويات مطمئنة من الاحتياطي وصلت إلى نحو 45 مليار دولار

وفي عام 2025، ورغم استمرار التحديات العالمية، بما في ذلك توتر سلاسل التوريد بسبب النزاعات الإقليمية والتغيرات المناخية، تمكن البنك المركزي من الحفاظ على مستويات مطمئنة من الاحتياطي، وصلت وفق آخر بيانات رسمية إلى نحو 45 مليار دولار، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة أية اضطرابات محتملة.

الحكومة تُكثف جهودها لتأمين تدفق السلع الأساسية من خلال تنويع مصادر الاستيراد

وفي مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، كثّفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين تدفق السلع الأساسية، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع الشراكات التجارية، وتفعيل اتفاقيات استراتيجية مع دول بديلة لضمان عدم الاعتماد على مورد واحد. 

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية 

كما تم تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر، لضمان تغطية استهلاك يتجاوز ستة أشهر، وهو ما يوفر هامش أمان قويًا أمام المواطن.

في السياق نفسه، تعمل الدولة على توسيع نطاق التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، وتعزيز دور الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، لتسريع حركة البضائع وتقليل الفاقد الزمني والمالي، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي كحل جذري لأزمة الاعتماد على الخارج.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاحتياطي النقدي يلعب دورًا بالغ الأهمية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتمويل واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والوقود، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميًا.

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 45.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025 يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية وتغطية وارداتها لأكثر من 7 أشهر، وهو ما يتجاوز الحد الآمن المحدد دوليًا.

وفيما يتعلق بتأمين سلاسل التوريد، كثفت الحكومة المصرية جهودها لتوسيع الشراكات التجارية مع دول مثل روسيا والهند والبرازيل، لتقليل الاعتماد على مناطق الصراع، كما وسعت من قدراتها التخزينية عبر صوامع القمح والمخازن الاستراتيجية.

وأشار عبد الحميد إلى أن هناك تركيزًا واضحًا على دعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية والدوائية، كأحد الحلول المستدامة لأزمة الإمداد، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول عام 2028، بدعم من مبادرة التوسع الأفقي في الزراعة.

كما أطلقت الحكومة المصرية مبادرة التحول الرقمي في سلاسل الإمداد بالتعاون مع شركاء تنمية دوليين، لضمان سرعة استجابة الأسواق لأي تغييرات عالمية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.