في خطوة تُنبئ بتحوّل استراتيجي في ملامح قطاع الكهرباء في مصر، أُعلن مؤخرًا عن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو ما يُعد تطورًا بالغ الأهمية في إطار إصلاحات طال انتظارها لهيكلة سوق الكهرباء وتحريره. لكن، هل يعني هذا التحرك أن المستهلك المصري على موعد قريب مع تغيير في أسعار الكهرباء؟ أم أن الطريق لا يزال طويلًا وشائكًا؟.

فصل «المصرية عن القابضة»

هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لكلتا الشركتين، يأتي استنادًا إلى القانون رقم 87 لسنة 2015، والذي نص بوضوح على استقلالية شركة النقل ككيان مملوك للدولة، يتولى مسؤولية نقل وتشغيل الطاقة الكهربائية بمعزل عن شركات الإنتاج والتوزيع.

التحرير لا يأتي فجأة

الدكتور حافظ السلماوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوضح أن تحرير السوق لا يُنفذ بمجرد اتخاذ قرار إداري، بل هو عملية معقدة تستلزم إعادة هيكلة قانونية وفنية ومؤسسية. 

وأشار إلى أن الخطوة الحالية هي مجرد بداية لمشوار طويل يتطلب استكمال حلقات متشابكة تبدأ بالفصل القانوني وتصل إلى إعادة هيكلة شاملة.

وفقًا للسلماوي، فإن نجاح عملية الفصل يستوجب استقلالًا فعليًا لشركة النقل، من خلال مراجعة بنيتها الإدارية والمالية، وضمان حياديتها التامة كمُشغل للشبكة الكهربائية التي تربط المنتجين بالمستهلكين دون تضارب مصالح.

خارطة طريق نحو سوق تنافسي

من أبرز متطلبات المرحلة القادمة، بحسب القانون، هو إعداد وثيقة شاملة تُسمى "وثيقة التحول إلى السوق"، تصدر من وزارة الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وتُعرض على مجلس الوزراء. 

هذه الوثيقة ينبغي أن تتضمن مراحل الانتقال، وتحديد المتطلبات التقنية والمالية لتطوير الشبكة والعدادات الذكية، إلى جانب خطة تدريجية لفتح السوق أمام المنافسة.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق السوق التنافسي تدريجيًا، انطلاقًا من كبار العملاء (مثل المصانع وشركات الجهد العالي)، ثم يشمل المستخدمين من الجهد المتوسط، على أن تأتي الشرائح المنزلية في آخر مراحل التحول، والتي قد تمتد لسنوات.

التنافس بديل الدعم

وفيما يخص الدعم الحكومي، يلفت السلماوي إلى أن تحرير السوق لا يعني بالضرورة الإلغاء الكامل للدعم، بل إعادة هيكلته بطريقة تضمن عدالته وكفاءته. فالسوق الحر لا يعتمد على السعر المدعوم، بل يُحفز الشركات والمستهلكين على تحسين الأداء وتقليل الهدر، وهو ما يُعد الهدف الأهم من عملية التحرير.

الواقع المالي والتحديات

بحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، وهو ما يعكس استمرار الدولة في مساندة القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية. 

إلا أن قرارات سابقة بتحريك الأسعار بنسبة تراوحت بين 14 و40% تُشير إلى أن الدولة بدأت بالفعل خطوات نحو تقليل الاعتماد على الدعم تدريجيًا.

وحتى الآن، أكد وزير الكهرباء، المهندس محمود عصمت، أن أسعار شرائح الكهرباء لن تشهد أي زيادة خلال يونيو المقبل، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى امتصاص أي قلق مجتمعي من تحولات القطاع.

خلاصة المشهد أن ما يحدث حاليًا لا يُعد مجرد قرار إداري بفصل شركتين، بل هو مقدمة لتحولات جوهرية في مستقبل الكهرباء في مصر، حيث يسعى القطاع للتحول من نموذج احتكاري إلى بيئة تنافسية، تضمن كفاءة أعلى وعدالة أكبر، لكن تنفيذ ذلك يتطلب أعوامًا من العمل الجاد والمؤسسي، ولن يكون التأثير ملموسًا على المواطن بين ليلة وضحاها.