في استكمال مباشر لما بدأته المادة 20 من قانون المسؤولية الطبية، وافق رئيس الجمهوريه على المادة 21، والتي تُعد أحد الأعمدة الأساسية لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، حيث تحدد أطر التأمين على حالات الوفاة، العجز، والإصابة البدنية، الناتجة عن تقديم الخدمة الطبية.

ماذا تغطي وثيقة التأمين؟

توضح نص الماده ٢١  بجلاء أن وثيقة التأمين، التي يصدرها الصندوق المنصوص عليه في المادة السابقة، هي المرجع الأساسي في تحديد نطاق التعويضات، حيث تشمل الحالات التالية:

الوفاة الناتجة عن الخطأ الطبي.

العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

الإصابة البدنية بمختلف درجاتها.
ويتم ذلك وفقًا لما تقرره شروط وثيقة التأمين الصادرة لهذا الغرض، والتي تتضمن ضوابط وتعريفات دقيقة لضمان عدالة التغطية.

كيف يتم صرف التعويض؟ التسوية أولًا... ثم القضاء

وضعت المادة 21 آلية واضحة لصرف التعويضات، حيث يكون أداء الصندوق المالي لمبلغ التعويض بناءً على إحدى طريقتين:

1. التسوية الودية وفقًا لأحكام القانون.

2. أو بناءً على حكم قضائي نهائي صادر بقيمة التعويض المستحق، في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية.

تنظيم مالي دقيق: شروط وفئات وأسعار التأمين

ولضمان شفافية النظام التأميني واستقراره، أشارت المادة إلى أنه سيتم إصدار قرار تنظيمي لتحديد:

شروط التأمين

روابطه القانونية

الفئات المستفيدة

أسعار عمليات التأمين
وذلك بما يتماشى مع حجم المخاطر، ونوع الخدمة، والفئة المستفيدة، ما يضمن نظامًا ماليًا متوازنًا وعادلًا.

خطوة تشريعية تُعلي من قيمة الحق في العلاج الآمن

مع إقرار الماده ٢١، تؤسس الدولة لمنظومة تأمينية قوية تُحقق العدالة للمتضرر وتحفظ في الوقت ذاته كرامة مقدم الخدمة الطبية
إنها خطوة تشريعية تؤكد أن العلاج الآمن حق أساسي، والتعويض عن الأضرار ضرورة لا جدال فيها.

"المسؤولية القانونية بميزان العدالة... وصندوق لحماية الجميع"
بإقرار المادة 21، تؤكد الدولة حرصها على ترسيخ دعائم عدالة صحية متكاملة، توازن بين محاسبة الخطأ وتعويض المتضرر، دون المساس بحقوق الأطباء أو تحميلهم أعباء خارجة عن إرادتهم.

وفي نهاية الجلسة، وبعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على المادة، وجّه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير باسم جموع أطباء مصر إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل "لمسة من منتهى الجدية والحيادية في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية"، وأنه يحفظ كرامة الطبيب ويطمئن المريض في آن واحد.

كما أكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي ادخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر