وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.

ونجحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في جمع  تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءة 80 ألف منزل، حيث أعلنت عن تبرع اتحاد بنوك مصر بقيمة 667 وحدة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بـ200 وحدة، ووزارة التضامن الاجتماعي بـ100 وحدة، ومؤسسة مصر الخير بـ67 وحدة، وجمعية الأورمان بـ67 وحدة، ومؤسسة حياة كريمة بـ67 وحدة، ومؤسسة لبلدنا بـ50 وحدة، وبنك ناصر الاجتماعي بـ33 وحدة، ليكون إجمالي حجم التبرعات لانطلاق المبادرة 377 مليون جنيه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل