أثار تصريح نشره الناشط والصحفي هشام السمان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجة غضب واستياء واسعة بين أوساط المواطنين في مدينة تعز، بعد كشفه عن تورط جهات مسؤولة في تهريب كميات الغاز المنزلي المخصصة للمدينة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار السمان إلى أن هذه الكميات التي تم تخصيصها لتلبية احتياجات المواطنين في تعز، تُستخدم بدلًا من ذلك في تمويل مليشيا الحوثي عبر بيعها في مناطق سيطرتها، في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها سكان المدينة منذ أشهر من انعدام الغاز المنزلي وتوقف وكالات التوزيع.

وقال السمان في منشوره:
"أما الموضوع الثاني والفساد الأكبر، فهو أنه يتم تهريب غاز مخصص لمدينة تعز ويُباع للمليشيا. وأنتم عارفين سعر الغاز في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية. ونت يا مواطن روح عبي من المحطة وخلوها عادة؟! الناس نسوا الوكالات واعتمدوا على الطرمبات".

وتساءل الصحفي السمان بحسرة:
"السؤال المهم: من الذي يهرب غاز من حصة تعز للمليشيا ولأماكن أخرى، والكل يعرف إلى أين يتم تهريبه؟ ومن الذي يتاجر بخدمات المواطن التعزي ويفتعل الأزمات؟".

وأضاف:
"أتمنى أن يكون خبر تهريب الغاز مجرد إشاعة وغير صحيح، كي نخرج من حالة الاكتئاب والزعل على هذه المدينة، وعلى أنفسنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في محافظة تعز، التي تعاني من شح كبير في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، فيما تشير تقارير محلية إلى تلاعب في توزيع الحصص المقررة وتحويلها إلى مناطق خارج نطاق المدينة، ما يفاقم من معاناة السكان.

ودعا ناشطون ومراقبون الجهات المعنية إلى فتح تحقيق فوري في هذه الادعاءات، مؤكدين أن استمرار تفشي الفساد وغياب الرقابة يساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة وحرمان المواطنين من أبسط الخدمات الأساسية.

وتتخوف قطاعات واسعة من السكان من أن تكون هناك شبكة متغلغلة داخل المؤسسات الحكومية أو الجهات المرتبطة بتوزيع المشتقات النفطية تقوم بإدارة عمليات التهريب والتلاعب بمقدرات المدينة، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلاً لوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين.

ويذكر أن مدينة تعز تعاني منذ فترة طويلة من تردي الخدمات الأساسية بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات،بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي الذي يُتهم فيه عدد من المسؤولين بتغذية الأزمات بدلاً من حلها، مما ينعكس سلبًا على حياة المدنيين اليومية.