أظهرت البيانات الأولية، الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال»، أمس، نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان، خلال يونيو الجاري، بأعلى وتيرة منذ أربعة أشهر، بفضل عودة قطاع التصنيع إلى النمو، مع تزايد وتيرة نشاط قطاع الخدمات.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعَي التصنيع والخدمات، خلال يونيو، إلى 51.4 نقطة، مقابل 50.2 نقطة الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ووفقاً للبيانات، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الجاري إلى 50.4 نقطة، مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2024، بينما كان المحللون يتوقعون وصول المؤشر إلى 49.5 نقطة فقط.

كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 51.5 نقطة، مقابل 51 نقطة خلال مايو، ورغم أن المؤشر يشير إلى نمو بسيط للقطاع، فإن النمو مستمر منذ ثلاثة أشهر، ولم يشهد إجمالي الأعمال الجديدة للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الماضي سوى نمو طفيف، بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة مقابل تحسن مبيعات التصدير. في الوقت نفسه، ظلت التوقعات للعام المقبل قريبة من أدنى مستوياتها منذ جائحة «كورونا»، وانخفضت ضغوط الكلفة خلال يونيو، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في 15 شهراً.