حدد مشروع قانون الإيجار القديم فئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، وقسمها إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لتصبح العلاقة بينهما شاملة وعادلة.

وفقا لقانون الإيجار القديم..  تعرف علي الفئات المستأجرة وضوابط حصرها

وفيما يلي الفئات التي شملها قانون الإيجار القديم
– الفئة الأولى وهي الشقق المغلقة وغير المستغلة دون الاستخدام.

وقد نص القانون في مادته “3” على مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في حصر الشقق السكنية بقانون الإيجار القديم.

لجان مختصة لحصر المناطق السكنية 

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

– الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

– مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

– المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

– شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

هذه الحالات تجبر المالك طرد المؤجر من الشقة دون سابق إنذار بموجب القانون الجديد.. تعرف عليها 

ونصت المادة السابعة من القانون الحالات التي يمكن فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة الثانية، دون أن تتأثر بالأسباب الأخرى المذكورة في المادة 18 من قانون رقم 136 لعام 1981. 

وتشمل الحالات ما يلي:

1. ترك المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من يستمر معه العقد.

2. امتلاك المستأجر أو المستفيد من العقد لوحدة أخرى (سواء كانت سكنية أو غير سكنية) تناسب الاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية له، مما يلغي الحاجة للوحدة المؤجرة.

3- إذا حدث الإخلاء المستحق ولم يتم الامتثال، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لطلب أمر بطرد الشخص الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا كان له أساس قانوني.