في قلب سباق الطاقة العالمي، تجد مصر نفسها أمام معادلة صعبة، وفرة في الموارد يقابلها عطش داخلي لا يرويه إلا المزيد، وبينما تلمع إنجازات تصدير الغاز المسال على الساحة الدولية، تظل التحديات محليًا أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه في الأرقام.

ضخامة منظومة الغاز الوطنية وإنتاجها الكبير

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تواجه فجوة واضحة بين إنتاجها من الغاز الطبيعي واحتياجاتها المتزايدة، على الرغم من ضخامة منظومة الغاز الوطنية وإنتاجها الكبير. 

وأوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هذه الفجوة تحتم على الدولة السعي لتلبية متطلباتها محليًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وظروف السوق المتغيرة.

وأشار الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن قطاع الكهرباء يتصدر قائمة أكثر القطاعات استهلاكًا للغاز، يليه قطاع الصناعة، ثم قطاع تموين السيارات. 

ورغم أن مصر استطاعت رفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، فإن الجزء الأكبر من صادراتها يتم عبر الغاز المُسال، وهو ما يُعد إضافة مهمة لرصيد الدولة الاقتصادي، لكنه لا يُنهي التحديات الداخلية.

وأوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تخزين الغاز من أكثر المشكلات تعقيدًا، لأن الخزانات لها عمر افتراضي وقدرات محدودة، ومع مرور الوقت تنخفض كميات الغاز المخزنة تلقائيًا. 

وأضاف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تحتاج، رغم امتلاكها كميات جيدة من الغاز المُسال، إلى تغييزه (أي تحويله إلى صورته الغازية) لاستخدامه، وهي عملية تقنية مكلفة.

مصر عقدت اتفاقيات مع شركات تمتلك بواخر متخصصة في تغييز الغاز

ولفت الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن مصر عقدت اتفاقيات مع شركات تمتلك بواخر متخصصة في تغييز الغاز، مثل شركة "فجر الأردنية" العاملة من خلال ميناء العقبة، إلا أن قدرتها اليومية على تلبية الطلب المحلي ظلت محدودة، ولذلك لجأت الدولة للتوسع في التعاقد مع سفن تغييز إضافية من دول مثل إيطاليا والنرويج، وتم توصيلها بالبنية التحتية لمحطات الإنتاج لضمان سرعة ووفرة في تحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية.