أكدت مي عبدالحميد أن الهدف الأساسي لصندوق الإسكان الاجتماعي هو تمكين المواطنين محدودي الدخل من تملك وحدات سكنية عبر شروط تمويل ميسرة تشمل فائدة 8% متناقصة، مع تسليم الوحدات كاملة التشطيب بجودة تضمن حياة كريمة للمستفيدين.

ضبط السوق ومنع استغلال الدعم

شددت مي على أن البرنامج يمنع تجميد الوحدات أو إعادة بيعها لأغراض استثمارية، لأن الدولة تدعم الوحدة بنسبة كبيرة، ويلزم المستفيد بالإقرار بالالتزام بالسكن، مع مراقبة دقيقة من الصندوق لمنع استغلال الدعم الحكومي.

دعم الدولة متواصل لجميع المحافظات

أشارت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يشمل جميع المحافظات دون استثناء، مع التركيز على بناء الوحدات في المناطق التي يظهر فيها طلب فعلي من المواطنين لضمان الاستفادة الأمثل من الدعم الحكومي وتحقيق أهداف المشروع.

دعوة للتواصل ومتابعة الجودة

ختمت مي عبد الحميد دعوتها للمواطنين بضرورة التواصل والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات على جودة التشطيب والمواصفات عند استلام الوحدات، مؤكدة أن الصندوق يتعامل مع هذه البلاغات بجدية ويوقف الدفع للمقاولين حتى يتم تصحيح الأخطاء.

الدولة تتحمل 70% من تكلفة الوحدة السكنية

أكدت مي عبد الحميد أن الدولة تساهم بنسبة تصل إلى 70% من تكلفة الوحدة السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو الأكبر من نوعه في مصر، ما يتيح للمواطن التملك بتقسيط يصل إلى 20 سنة، مع تسليم الشقق كاملة التشطيب وبمواصفات عالية الجودة.

برنامج الإسكان يوفر حماية للمواطنين

ذكرت مي أن المستفيد يدفع 5% سنويًا من قيمة الوحدة خلال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، ومن ثم يبدأ تقسيط الباقي على مدى 20 عامًا. كما يتضمن البرنامج تأمينًا على حياة المستفيد في حال الوفاة أو العجز، ويمنع إعادة بيع الوحدات لأغراض استثمارية حفاظًا على الدعم الحكومي.

الدعم النقدي المباشر وتوزيع الوحدات على جميع المحافظات

أوضحت الرئيس التنفيذي أن المواطن محدود الدخل قد يحصل على دعم نقدي مباشر يصل إلى 120 ألف جنيه يُخصم من ثمن الوحدة بناءً على دخل الأسرة، مع تغطية جميع محافظات مصر، بما فيها المناطق الحدودية، مع بناء الوحدات فقط في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا.