قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة، موضحا أن  قانون الفتوى المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين.

النوع الأول من قانون تنظيم الفتوى

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة" أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.

وشرح  الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق.

وأشار  الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.

 الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف يوضح النوع الثاني من الفتوى

واستطرد  الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.

 ورأى  الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف،، أن هناك خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.

وشدد  الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشيرا إلى أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.