رفع صندوق النقد الدولي مساء الخميس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة، وعزا ذلك إلى أسباب منها الطلب على المشروعات التي تقودها الحكومة والدعم من خطة تحالف أوبك+ للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة عجزا ماليا بنحو 27 مليار دولار هذا العام.

غير أن الحكومة السعودية ماضية في الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم رؤية 2030، والذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.

وفي إطار ذلك البرنامج، استثمرت السعودية بكثافة في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه في السنوات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن يدعم الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب المحلي وتيرة النمو على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي "الطلب المحلي القوي، بما في ذلك الطلب من المشاريع التي تقودها الحكومة، سيواصل دفع عجلة النمو على الرغم من ارتفاع حالة الضبابية العالمية وضعف توقعات أسعار السلع".

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز في مايو عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستعكف على تقييم أولويات الإنفاق بعد الانخفاض الكبير في عائدات النفط.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية عددا من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.

وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن العجز المالي للمملكة سيمول إلى حد كبير عن طريق الاقتراض.

كانت السعودية أكبر مصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة العام الماضي، لكن المملكة لديها مجال لمواصلة الاقتراض، إذ يبلغ صافي ديونها نحو 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم، وفقا للصندوق.

كان صندوق النقد قد خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى ثلاثة بالمئة في أبريل من تقديرات يناير الأولية البالغة 3.3 بالمئة.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.4 بالمئة في 2025، أي أقل بنحو 0.8 بالمئة عن العام الماضي.