سرايا - كشف الدكتور راني شطناوي، الأكاديمي والمشرف على رسائل علمية في جامعات أردنية وبريطانية، عن اختلالات وصفها بـ"الجذرية" في نظام الدراسات العليا في الأردن، مؤكدًا أن النسبة العظمى من شهادات الماجستير والدكتوراه تُمنح بلا استحقاق علمي، بل عبر المجاملات، والتجاوزات، وأحيانًا التزوير.

وفي مقالة نشرها مؤخرًا، ورصدتها سرايا، استنكر شطناوي ظهور أحد الأشخاص في مقابلة إذاعية يقرّ صراحة بتقدّمه لامتحانات "التوفل" نيابة عن طلاب آخرين، مقابل مبالغ مالية، لتأمين قبولهم في برامج الدراسات العليا.

واعتبر أن هذا النوع من التزوير لا يمثل فقط خرقًا قانونيًا، بل انهيارًا أخلاقيًا في منظومة يُفترض أن تقوم على التميز والاجتهاد.

وتابع الدكتور شطناوي: "وبعد أيام من هذه الحادثة، أثيرت قضية أخرى وصفها شطناوي بأنها "غير مسبوقة، حيث قامت طالبة دكتوراه برفع دعوى قضائية ضد جامعة حكومية بعد رسوبها في المناقشة، رغم أن لجنة التقييم ضمت مشرفها وممتحنًا داخليًا وآخر خارجيًا. المحكمة حكمت بنجاحها، متجاوزة قرار اللجنة الأكاديمية، في سابقة تفتح باب التساؤل حول مدى تدخل القضاء في تقييم علمي تخصصي، يفترض أن يُحسم داخل الجامعة لا في قاعة المحكمة."

وأكد شطناوي: "قلت مرارًا، أنا لا أعترف بـ90٪ من شهادات الماجستير والدكتوراه التي تُمنح في الأردن، ولا أقرّ بأي شهادة يحصل عليها مسؤول وهو على رأس عمله، خلال مدة لا تكفي حتى لقراءة أطروحة بتمعن."

وأشار إلى تجاربه الأكاديمية داخل الأردن وخارجه، مؤكدًا أن الفارق صارخ: "في بريطانيا، رسالة الماجستير معركة فكرية. أما لدينا، فكثير من الطلبة يظنون أن النية وحدها تكفي، وأن الشهادة تُنال بالطقوس لا بالتحقيق."

وأضاف أن مناقشات الرسائل العليا تحوّلت إلى ما يشبه المناسبات الاجتماعية، حيث تُوزع الهدايا والحلويات قبل عرض أي ملاحظة علمية، واصفًا ذلك بأنه "مهرجان مجاملات" قد يُعد رشوة أكاديمية صريحة في دول أخرى، لكنه يُبرر محليًا على أنه "واجب اجتماعي".

وحذّر شطناوي من أن العديد ممن وصلوا إلى مواقع صنع القرار في الدولة هم نتاج هذه المنظومة، محذرًا من أن قرارات تتعلق بمصير المواطنين تُتخذ أحيانًا من قبل مسؤولين لم تُختبر معارفهم علميًا، بل حصلوا على شهاداتهم "بمكالمة هاتفية أو مجاملة أكاديمية"، على حد وصفه.

وفي ختام حديثه، اقترح شطناوي حلًا جذريًا يتمثل في اشتراط نشر ورقة بحثية واحدة على الأقل في مجلة محكمة دوليًا مصنفة ضمن الفئات Q1 أو Q2، قبل الموافقة على مناقشة أي رسالة ماجستير أو دكتوراه، لضمان إخضاع البحث لمراجعة علمية حقيقية ومحايدة، بعيدًا عن المجاملات المحلية.