لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، إلى أنّ "من النّاحية القانونيّة، تُعدّ جمعيّة مؤسّسة "القرض الحسن" مخالِفة لقوانين النّقد والتّسليف وإنشاء المؤسّسات الماليّة وطريقة عملها والرّقابة عليها، وبالتّالي لا يحق لها إجراء عمليّات تسليف أو عمليّات تجاريّة ماليّة، لأنّها جمعيّة حاصلة على علم وخبر (ترخيص) بصفتها جمعيّة مدنيّة اجتماعيّة، لا ينطبق نطاق عملها على نشاطها المالي الحالي".

وعن الإجراءات الحكوميّة المطلوبة بشأن "القرض الحسن"، شدّد في حديث صحافي على أنّ "على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق هذه الجمعيّة، أي سحب التّرخيص منها لمخالفتها قانون الجمعيّات، وحظر أعمال الإقراض المالي الّتي تقوم بها".

وأشار الحاج إلى أنّ "من النّاحية العمليّة، إذا كانت أعمال الجمعيّة الماليّة شرعيّة وغير مخالِفة للقانون، فعليها اتباع الطّريق الصّحيحة وقوننة عملها، من خلال التّقدّم للحصول على التّرخيص بصفتها "مؤسّسة ماليّة"، أسوةً بغيرها من المؤسّسات الماليّة الّتي تعمل في مجال الإقراض".

وأكّد أنّ "استمرار مثل هذه الجمعيّة العاملة خارج القوانين، لا يعطي إشارة جديّة بأنّ ​لبنان​ دولة تطبّق قوانينها بشكل جيّد، خصوصًا في الشّأن المالي، وذلك في وقت يزداد فيه الاهتمام الدّولي بالملفّات الإصلاحيّة الماليّة في لبنان، مثل ما يُعرف بـ"اقتصاد الكاش" ومراقبة التّحويلات المتعلّقة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، مركّزًا على أنّ "هذه المسألة بحاجة إلى حل لبناني جذري ومصارحة شفّافة، لناحية تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء على "القرض الحسن".