تسببت الرسوم الجمركية الأميركية في تدهور مناخ الأعمال بالنسبة لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا، على الرغم من تحسن وضع الطلب.

فقد أعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية الاثنين في ميونخ أن مؤشره الخاص بالقطاع تراجع بمقدار 0.2 نقطة إلى سالب 30.7 نقطة في أبريل الماضي.

ووفقا للمعهد، تقيِّم الشركات وضع أعمالها الحالي على أنه أكثر إيجابية، لكن توقعاتها المستقبلية كانت أسوأ مما كانت عليه في شهر مارس الماضي.

ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها حيز التنفيذ في بداية أبريل الماضي.

وقالت أنيتا فولفل، خبيرة السيارات في معهد إيفو: "لقد أدى هذا إلى القضاء على التطورات التجارية الإيجابية الأولية، وخاصة في السوق الأوروبية، في مهدها".

وأدى الطلب المتزايد من منطقة اليورو إلى تحسن في تراكم الطلبات، لكن الشركات قامت بتقييم وضعها التنافسي في الأعمال خارج الاتحاد الأوروبي على أنه أسوأ مما كان عليه في الربعين الأخيرين.

واستمرت عمليات شطب الوظائف في الشركات، ولكنها كانت أبطأ في أبريل الماضي بعد شهر مارس الضعيف بشكل خاص.

وتعد الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لصناعة السيارات الألمانية: ووفقا لأرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت حصة الولايات المتحدة من صادرات السيارات الألمانية 13.1 بالمئة.

وبيعت ما يقرب من سيارة "بورشه" واحدة من بين كل ثلاث سيارات وسيارة "بي إم دبليو" واحدة من بين كل ست سيارات في أميركا الشمالية في عام 2024، في حين تراوحت حصة القارة من سيارات "فولكس فاجن" و"أودي" و"مرسيدس بنز" بين 12 إلى 15 بالمئة.