أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه إذا لم يصدر مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على البرلمان، سيطبق حكم المحكمة الدستورية العليا، ويؤدي إلى فسخ فوري لكل عقود الإيجار القديم عبر رفع قضايا في المحاكم.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، إنن حكم المحكمة الدستورية معلق على أجل ولم ينفذ إلى الآن، وسوف ينقذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الخامس.

جاء ذلك ردا على النائب ضياء الدين داود الذي أكد أن مجلس النواب غير ملزم بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم بسبب حكم المحكمة الدستورية.

وكانت قد أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

السفيرة مشيرة خطاب ترفض مشروع قانون الإيجار القديم

وقالت "خطاب": "أرفض أن يتم التركيز على زيادة الإيجار القديم، لماذا لا يكون هناك تركيز على البدائل مثل هدم العشوائيات؟".

وتابعت: "المباني المؤجرة إيجار قديم متهالكة خطر وفيها مشاكل خاصة لذوي الإعاقة ومن أكبر المشاكل إنها تكون متاح لهم صعب".

واختتمت: "أرى أن اصدار قان ن جديد ليس الأجدى، مشيرة إلى أن إسكان محدودي الدخل يمكن أن يحل المشكلة".