حذر النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون ينهي العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارات القديمة، مؤكداً أن تمريره بصورته الحالية سيحول الأزمة إلى صراع مجتمعي يشبه "أهلي وزمالك"، على حد تعبيره، مشدداً على رفضه التام لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية. 

البرلسي: القانون يُصدر أزمة للدولة ويحول ملف الإيجار القديم إلى صراع "أهلي وزمالك" 

وقال البرلسي، خلال اجتماع لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن من حق مجلس النواب تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، باعتبار أن التشريع من صميم اختصاصاته، لكنه شدد على أن الحديث يجب أن يركز على الأجرة فقط، وهي ما تضمنه الحكم الدستوري وليس على إنهاء العلاقة الإيجارية ذاتها. 

وأضاف أن عقود الإيجار القديمة عقود رضائية وقعها الطرفان بإرادتهما، موضحاً أن المالك وقتها كان يعلم أن العلاقة ممتدة، وأنه حصل على مزايا ضريبية من الدولة وصلت إلى 40 و50 سنة مقابل تأجيره للوحدات. 

وأشار البرلسي إلى أن إصدار القانون بشكل غير مدروس سيكون تصديرًا لأزمة قد تدفع بالدولة إلى "الهاوية"، متسائلاً: "هل الدولة جاهزة لتطبيق هذا القانون؟ وهل القضاء مستعد للتعامل مع مليوني دعوى محتملة؟".

 مصير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" 

 كما تساءل عن مصير المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" حال تم إخلاؤهم من وحداتهم السكنية، في ظل أن تغيير محل السكن يؤدي إلى وقف صرف المعاش طبقًا للشروط الحالية. 

واختتم البرلسي كلمته بطرح تساؤل عن مدى استفادة شركات الاستثمار العقاري من إنهاء العلاقة الإيجارية، قائلاً: "هل نحن بصدد تشريع لصالح المواطنين أم لصالح أطراف أخرى؟".