زيادة إمدادات الغاز إلى 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا ورفع ضخ المازوت إلى 32 ألف طن لمواجهة ذروة الاستهلاك.

خطة وقود موسعة تجهز بها مصر محطات الكهرباء

فيما تستعد البلاد لصيف حار يتوقع أن ترتفع فيه الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية، تتحرك الحكومة المصرية بخطى متسارعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتحديدًا لمحطات توليد الكهرباء التقليدية، ومع دخول يونيو، يبدأ تنفيذ خطة طموحة لتأمين كميات وقود إضافية تضمن استمرار التشغيل دون انقطاع.

وكشف مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن اعتزام وزارة البترول رفع إمدادات الغاز الطبيعي إلى نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، بزيادة تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة مقارنةً بمعدلات الربع الأول من العام، أي ما يعادل نموًا بنسبة 22% في الكميات الموردة.

رفع إمدادات الغاز الطبيعي إلى نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا

وفيما يتعلق بالمازوت، أوضح المصدر أن الوزارة ستزيد من ضخ هذا الوقود إلى 32 ألف طن يوميًا خلال يونيو المقبل، ارتفاعًا من 25 ألف طن كانت تُضخ خلال شهري أبريل ومايو، وذلك لتلبية احتياجات 9 محطات كهرباء تعمل جزئيًا بالمازوت.

الخطة لا تقتصر فقط على رفع الكميات، بل تشمل أيضًا إجراءات للتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى مزيج طاقة مثالي، يسهم في تقليص الاستهلاك وتحقيق وفر اقتصادي بلغ 920 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، بحسب المصدر.

الوزارة ستزيد من ضخ هذا الوقود إلى 32 ألف طن يوميًا خلال يونيو المقبل

ومع اقتراب فصل الصيف، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء قد يتجاوز 37 ألف ميغاواط يوميًا، ما يتطلب تأمين موارد طاقة كافية لتغطية تلك الاحتياجات المرتفعة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تستعد لتغييز 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال المستورد، عبر 3 إلى 4 مراكب تغييز تبدأ عملياتها في يونيو، في إطار خطة تنويع مصادر التوريد وضمان الاستقرار في الإمدادات.

كما جرى تشكيل لجنة فنية مشتركة مع وزارة الكهرباء لمتابعة استهلاك الغاز في النصف الثاني من العام، والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لضمان توافر كميات كافية للمحطات بناءً على تقديرات استباقية شهرية.

وتُعد محطات الكهرباء التقليدية المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي في مصر، حيث تستحوذ على نحو 58 إلى 60% من إجمالي الإمدادات، وتزداد النسبة خلال شهور الصيف، ما يدفع الوزارة إلى تعزيز التوريد بالغاز والمازوت المستورد.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد أشار المصدر إلى أن سعر بيع الغاز لمحطات الكهرباء حاليًا يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MBTU)، وهو ما يعكس توجه الحكومة لضبط تعريفة التوريد وتقليص الفجوة بين سعر الاستيراد والتكلفة المحلية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتفاوض وزارة البترول على إبرام عقود طويلة الأجل مع موردي الغاز حول العالم تمتد حتى عام 2028 أو 2030، في محاولة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود لعقد قادم، مع اعتماد "إيجاس" على المناقصات لتغطية الفجوات الفعلية في السوق المحلي.

سعر بيع الغاز لمحطات الكهرباء حاليًا يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MBTU)

في المجمل، تسير مصر نحو صيف أكثر استعدادًا من ذي قبل، معززة مخزونها من الوقود وخططها التشغيلية، في مشهد يعكس مزيجًا من التحدي والتخطيط الاستباقي لضمان استمرار دوران عجلة الكهرباء في كل بيت ومصنع.