نشر في باب نات يوم 29 - 04 - 2025

اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن أن نسبة النمو المضمنة في قانون المالية لسنة 2025، والمقدّرة ب 3.2%، تفتقر إلى الواقعية ولم تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية المستجدة، على غرار الحرب التجارية التي أعادت إدارة ترامب إشعالها مؤخراً.
وفي تدخّل إذاعي ضمن برنامج "Le Mag Express"، أشار محسن حسن إلى أن المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصدرت مؤخراً توقعات متحفظة بخصوص أداء الاقتصاد التونسي، حيث رجّح البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 1.9% خلال 2025 و1.6% في 2026، في حين قدّرها صندوق النقد الدولي ب 1.4% خلال السنتين المذكورتين.
عوامل خارجية تضغط على الاقتصاد
وأوضح محسن حسن أن هذه التوقعات تعكس مخاوف من ركود تضخمي عالمي نتيجة التوترات التجارية، خاصة مع ما تسببه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس. وقال: "تراجع النمو الأوروبي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض ب 0.6% في النمو التونسي، خاصة في قطاعات مثل النسيج والصناعات الميكانيكية والغذائية."
ورغم هذا الظرف الدولي المتأزم، أشار حسن إلى بعض الإشارات الإيجابية الممكنة مثل انخفاض أسعار النفط منذ بداية 2025، مما قد يخفّف من العجز التجاري ويقلّص الضغط على المالية العمومية.
اختلال داخلي ومناخ أعمال متعثر
على المستوى المحلي، أشار الوزير الأسبق إلى أن تراجع الاستثمار والادخار، إلى جانب تدهور مناخ الأعمال، يمثلان أهم أسباب خفض التوقعات. وخصّ بالذكر "تداعيات قانون الشيكات"، الذي أضرّ حسب تعبيره بديناميكية السوق والطلب الداخلي، قائلاً: "الإصلاح كان ضرورياً، لكنه لم يكن مصحوباً بإجراءات بديلة، مما عمّق الركود."
الفلاحة والسياحة وتحويلات الجالية: بصيص الأمل
رغم الصورة القاتمة، توقع محسن حسن أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا إيجابيًا محدودًا، مدفوعاً بتحسن أداء بعض القطاعات مثل الفلاحة، خاصة في ظل توقعات لصابة حبوب جيدة، بالإضافة إلى عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
دعوة لإصلاحات شاملة
في جانب الحلول، دعا الوزير الأسبق إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة، منها:
- تسريع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى لتحريك العجلة الاقتصادية؛
- تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال؛
- تمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلق مشاريع صغرى عوض الاقتصار على المنح؛
- مراجعة السياسات الجبائية لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة؛
- تفعيل الحراك الوظيفي داخل القطاع العام بدل التوسّع العشوائي في الانتدابات.
وفي ختام مداخلته، شدد محسن حسن على أن الرفاه الاقتصادي لا يتحقق إلا عبر الإقلاع الاقتصادي، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى التنسيق العاجل لاتخاذ إجراءات تحافظ على النسيج الاقتصادي وتعيد الثقة للمواطن التونسي الذي يعيش، حسب تعبيره، "تدهوراً غير مسبوق في قدرته الشرائية".
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

.