يشهد قطاع السينما الأميركي عاصفة من الجدل بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة في الخارج، وذلك ضمن توجهات ترامب الحمائية، وبما يفتح الباب أمام جدل واسع حول مستقبل هوليوود، وقدرتها على المنافسة في سوق عالمية شديدة التشابك والتعقيد.

قال الرئيس الأميركي، الأحد، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة في الخارج، موسعاً حربه التجارية إلى صناعة السينما من أجل إحباط ما وصفه بـ"الموت السريع جداً" لهوليوود، وذلك في تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال".

وذكر ترامب أن صناعة السينما في أميركا تتجه نحو الانهيار السريع.. بينما دول أخرى تقدم حوافز متنوعة لجذب صناع الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة. هوليوود، والعديد من المجالات الأخرى في الولايات المتحدة، تتعرض لضربة موجعة.

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى استحواذ ولايات أميركية أخرى، فضلاً عن بلدان مثل كندا والمملكة المتحدة، على حصة كبيرة من إنتاج الأفلام من كاليفورنيا في السنوات الأخيرة، منبهاً إلى اقتراح للحاكم الديمقراطي للولاية جافين نيوسوم،  المرتبط بخطة حوافز ضريبية لدعم إنتاج الأفلام في الولاية، لكن ترامب يبحث بدلاً من ذلك عن فرض رسوم جمركية بهدف إعاقة المنافسة الدولية.

وأفاد ترامب بأنه سيسمح لوزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي "بالبدء فورًا في عملية فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على أي فيلم يدخل بلدنا ويتم إنتاجه في بلدان أجنبية". وقال: "نريد أفلاماً مصنوعة في أميركا مرة أخرى".

وفي حين أوقف ترامب فرض رسوم جمركية شاملة اقترحها الشهر الماضي على مجموعة واسعة من الواردات حتى يوليو، مما أتاح لمسؤوليه فرصةً للتفاوض على صفقات تجارية مع دول العالم، إلا أنه أبقى على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة، مثل السيارات والأدوية. ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الرسوم على الأفلام.

توجهات ترامب المثيرة للجدل

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• "توجهات الرئيس الأميركي فيما يخص صناعة السينما تأتي كرد على ما وصفه بتقديم دول أخرى حوافز ضخمة لجذب صناع الأفلام بعيداً عن هوليوود، وهو ما يعتبره تهديدًا للأمن القومي الأميركي ويؤثر سلباً على الصناعة السينمائية المحلية".
• إذا تم تنفيذ هذا القرار، فإن تأثيره سيكون كبيراً ومباشراً على صناعة السينما الأميركية نفسها.
• العديد من أفلام هوليوود الضخمة تُصوَّر جزئياً أو كلياً خارج الولايات المتحدة بهدف الاستفادة من الحوافز الضريبية، أو الطبيعة الجغرافية المميزة، أو فرق العمل الأقل تكلفة، كما هو الحال في أفلام مثل مارفل وأفاتار التي تُصوَّر في دول مثل نيوزيلندا وأوروبا.
• فرض رسوم جمركية على هذه الأعمال سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، وقد يدفع شركات الإنتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيات التصوير، إما بتقليل التصوير الخارجي أو حتى نقل الإنتاج بشكل كامل إلى دول أخرى.

ويضيف: تعتمد هوليوود بدرجة كبيرة على معدات وأجهزة تصوير مستوردة من الصين ودول أخرى، وفرض رسوم جمركية على هذه المعدات سيزيد من كلفة الإنتاج بشكل كبير، مما قد يؤثر على جودة الأفلام أو يدفع المنتجين إلى تقليص عدد المشاريع.

أما من الناحية الدولية، فإن الصين تُعدّ من أكبر الأسواق للأفلام الأميركية. وإذا ما ردّت الصين بفرض قيود أو رسوم على دخول الأفلام الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع إيرادات شبابيك التذاكر عالمياً، مما يزيد الضغوط المالية على الاستوديوهات وشركات الإنتاج، وفق سعيد.

ويستطرد خبير أسواق المال: "نحن أمام قرار قد يدخل صناعة السينما الأميركية في حالة من الفوضى، ويدفع العديد من المنتجين والمخرجين إلى البحث عن حلول خارج السوق الأميركية، أو محاولة التحايل على القرار. كما أن هناك تحديات قانونية كبيرة تواجه تنفيذ هذه الخطوة، فمثل هذا القرار لا يُتخذ بسهولة، وقد يواجه اعتراضات من داخل الكونغرس الأمريكي، بل ومن داخل الصناعة نفسها".

ويُبرز سعيد مجموعة من السيناريوهات المحتملة، على النحو التالي:

• في حال تطبيق الرسوم، قد نشهد بالفعل زيادة في الإنتاج المحلي، ولكن بتكاليف أعلى قد تحد من عدد المشاريع الكبيرة.
• إذا قامت الدول الأخرى، وعلى رأسها الصين، بردود فعل قوية، فقد نشهد تراجعًا كبيرًا في الأرباح الدولية.
• إذا تراجع ترامب تحت ضغوط من داخل الصناعة، فقد يكون هذا الإعلان مجرد وسيلة ضغط لانتزاع حوافز جديدة لصالح الإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق، يشير تقرير لـ "يو إس إيه توداي" إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لهوليوود هو حقيقة أن العديد من أكبر أفلامها يتم تصويرها جزئيا خارج الولايات المتحدة؛ ففي عام 2023، ذهب حوالي نصف الإنفاق من جانب المنتجين الأميركيين على مشاريع الأفلام والتلفزيون التي تتجاوز ميزانياتها 40 مليون دولار إلى خارج الولايات المتحدة، وفقا لشركة الأبحاث ProdPro".

كما تعتمد الاستوديوهات أيضًا على شباك التذاكر العالمي لتحقيق نجاح أفلامها. وفي خضم هذه الحروب الجمركية، أعلنت الصين بالفعل أنها  ستخفض بشكل معتدل  عدد الأفلام الأميركية التي تستوردها. ومن شأن فرض المزيد من الرسوم الجمركية المتبادلة على خطة ترامب الجديدة للأفلام أن يزيد من معاناة قطاع لم يعد بعد إلى ذروة ما قبل الجائحة.

قلق متزايد

من جانبه، يوضح خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:

• "التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة تثير قلقاً متزايداً في أوساط صناعة السينما الأميركية، التي تعتمد بشكل متنامٍ على الأسواق الخارجية كمصدر رئيسي للإيرادات.
• نسبة تصل إلى أكثر من نصف إيرادات السينما العالمية تأتي من أسواق دولية مثل الصين وأوروبا، مما يعكس حجم الاعتماد الكبير لهوليوود على هذه الأسواق.
• بالتالي فإن "فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مثل فرض قيود أو ضرائب إضافية على دخول الأفلام الأميركية، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحصة هوليوود في السوق العالمية، خاصة في أسواق رئيسية كالصين".

وينوّه الخفاجي بأن "تطبيق هذه الرسوم قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف التوزيع والتسويق الخارجي وهو ما قد يدفع شركات الإنتاج إلى تقليص الإنتاج أو التراجع عن التوسع في الأسواق الدولية، ما ينعكس سلبًا على نمو القطاع".

ويختتم حديثه بالقول: "التوترات التجارية والسياسات الحمائية بهذا الشكل قد تضر بأحد أكثر القطاعات الأميركية حيوية وانتشارًا عالميًا، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لتبعات مثل هذه القرارات قبل اتخاذها".

وبحسب ما ذكره نيكولاس تاباروك من شركة داريوس فيلمز، في التصريحات التي نقلها موقع "هوليود ريبورتر"، فإنه:

• "تماشياً مع كل ما يفعله ترامب ويقوله، يُعد هذا إجراءً عشوائياً، وسيء التخطيط، وغير مدروس جيدًا".
• "سيؤثر سلباً على الجميع.. ستعاني الاستوديوهات والموزعون وصناع الأفلام الأميركيون بقدر ما ستعاني الشركات الدولية".
• "يبدو أن ترامب لا يفهم أن التجارة الدولية مفيدة للطرفين، وأن الرسوم الجمركية لا تُعاقب الشركات الدولية فحسب، بل ترفع أيضًا الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين.
• إنها سياسة "الجميع خاسر، لا أحد رابح".

عاصفة الرسوم

وإلى ذلك، يشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

"الرسوم الجمركية الجديدة سيكون لها تأثير كبير ومباشر على صناعة السينما، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية".

• من المعروف أن هذه الصناعة باتت تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج الخارجي لتقليل التكاليف، وهو ما سمح لها بالاستفادة من حوافز ضريبية ومزايا اقتصادية في دول مثل بريطانيا.
• كانت بريطانيا من أكثر الدول المستفيدة، حيث جذبت العديد من شركات الإنتاج الأميركية عبر تخفيضات ضريبية ومحفزات جذابة، ما درّ على الاقتصاد البريطاني عائدات تتراوح بين 1.2 إلى 1.4 مليار دولار سنوياً. ومع فرض الرسوم الجمركية، فإن بريطانيا ستتأثر بشكل واضح نتيجة تراجع هذا التدفق الاستثماري.
• أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذه الإجراءات ستفرض ضغوطاً إضافية على قطاع السينما، الذي سيتحمل تكاليف أعلى للإنتاج.
• هذا قد يدفع بالمخرجين والمنتجين إلى إعادة التفكير في مواقع التصوير، وربما العودة للإنتاج المحلي، وهو ما يبدو متماشياً مع توجهات الرئيس دونالد ترامب، الذي أكد مراراً أنه سيعيد كافة الصناعات، بما فيها السينما، إلى داخل الأراضي الأميركية.
• من الواضح أن هذا القرار يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية تعكس رؤية أوسع نحو تقوية الاقتصاد الأميركي من الداخل.