سرايا - رغم ما شهده المشهد السياسي الأردني مؤخرًا من صخب غير مسبوق وتكهنات واسعة حول تعديل وزاري محتمل، يبدو أن هذا السيناريو بات أقرب إلى الضبابية والتأرجح السياسي منه إلى الحسم والتنفيذ، وسط غياب مؤشرات واضحة من الدوار الرابع.

وبحسب تقارير محلية ومصدر رسمي مطّلع، لا نية حالية لدى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإجراء تعديل وزاري على حكومته في هذه المرحلة، خصوصًا مع اقتراب انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 20 أيار الحالي، الأمر الذي يُضعف احتمالات التعديل على المدى القريب، لكنه لا يلغيها تمامًا على المدى المتوسط.

هذا الموقف يعكس، وفق مراقبين، استمرار حالة الترقب والتردد في اتخاذ قرار نهائي بشأن التعديل، رغم تزايد الملاحظات البرلمانية المعمّقة التي بدأت تتراكم في مساحة مضادة للحكومة، وضمن أوساط ترى أن الأداء الحكومي بحاجة إلى تجديد سياسي وهيكلي.

وفيما يؤكد غياب القرار الرسمي، تظل الخيارات على الطاولة، إذ يرى مراقبون أن الفترة الزمنية التي تلي الدورة العادية للبرلمان تُعدّ الأنسب لتنفيذ تعديل وزاري إن حصل، خاصة مع وجود استحقاقات سياسية وتشريعية حساسة تلوح في الأفق، وعلى رأسها الخطوة التالية في مسار التحديث السياسي، وتحديد الموقف القانوني من حزب جبهة العمل الإسلامي، بالإضافة إلى تغييرات مرتقبة في مواقع عليا ومفصلية داخل الدولة.

وبحسب المعطيات، فإن أي تعديل قادم لن يكون تقنيًا فقط، بل سيحمل طابعًا سياسيًا بامتياز، يتجاوز مسألة تبديل أسماء الوزراء إلى ترتيبات أوسع ترتبط بملفات داخلية ضاغطة، خصوصًا قبيل انطلاق الدورة البرلمانية الصيفية منتصف حزيران، وما يليها من تحضيرات للدورة العادية المقبلة في الربع الأخير من العام الجاري.

في المحصلة، يبدو أن ملف التعديل الوزاري ما زال رهينة موازين معقدة من التقييمات السياسية والبرلمانية، ومفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط قناعة عامة بأن استمرارية الحكومة بشكلها الحالي ليست مسألة محسومة، وإن لم يُعلن بعد عن موعد أو ملامح واضحة لأي تغيير وشيك.