بينما كانت كشمير تلملم جراحها من سنوات التوتر المزمن، عادت الأزمة الهندية الباكستانية إلى الواجهة بشكلٍ مفاجئ ومقلق، مع تصعيد ميداني غير مسبوق بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا.

وشهدت المناطق الحدودية اشتباكات مسلحة، وقصفا متبادلا، وسقوط ضحايا من الجانبين، وسط صمت دولي نسبي وخشية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة تتجاوز حدود "الضربات المحدودة".

وشدد السفير الهندي السابق نافديب سوري خلال حديثه إلى برنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية على أن نيودلهي "لم تعد مستعدة للصمت أمام الهجمات الإرهابية التي تُدار من الأراضي الباكستانية".

ووصف الضربات الجوية الأخيرة على أهداف داخل باكستان بأنها "محدودة ودقيقة" وتهدف إلى "ردع الجماعات المتطرفة التي تتخذ من باكستان ملاذا آمنا".

سوري قدّم رواية مدعومة بمشهد مؤلم قال إنه كان السبب المباشر في التصعيد الأخير: مقتل 26 شابا هندوسيا في كشمير على يد متطرفين "أمام عائلاتهم"، ما ولّد موجة غضب عارمة داخل الشارع الهندي.

وفي إطار تحميل المسؤولية، لم يتردد سوري في توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الباكستانية، مشيرا إلى أنها "لم تتحرك يوما ضد جماعات إرهابية كجيش محمد وعسكر طيبة"، بل اعتبر أن باكستان "تُغذّي الإرهاب وتستخدمه كورقة ضغط على الهند".

لكن أخطر ما جاء في تصريحات سوري تمثّل في التقليل من شأن تهديدات باكستان النووية، حيث قال صراحة: "لقد سمعنا هذا الابتزاز النووي مرارا، والهند لن تسمح له بالتحكم في خياراتها الدفاعية".

كما لوّح بإمكانية إعادة النظر في معاهدة مياه نهر السند، معتبرا أن "الهند تقدم تنازلات مائية تاريخية لباكستان"، وهي رسالة ضمنية بأن أوراق الضغط ليست فقط في ميدان المعركة، بل أيضا في الجغرافيا والاقتصاد.

وفي المقابل، قدّم الباحث السياسي الباكستاني عبد الرحمن حيات، رواية مناقضة تماما، تبدأ من نفي التهمة ولا تنتهي عند توجيه اتهامات معاكسة للهند.

وأوضح حيّات أن بلاده "ترفض التصعيد" وأنها عرضت منذ البداية "التعاون الكامل في التحقيقات"، بل دعت إلى "تشكيل لجنة دولية مستقلة" لبحث ملابسات الهجوم الذي تتهمها به الهند.

حيّات ذهب أبعد من ذلك حين شبّه التصعيد الحالي بما جرى عام 2019، معتبرا أن الحكومة الهندية "تختلق أزمات حدودية كلما اقتربت الانتخابات، للهروب من مشاكلها الداخلية وتجييش الشارع".

أما بشأن الجماعات المتطرفة، فقد نفى حيّات أي علاقة لباكستان بها، مؤكدا أن "الهند لم تقدم أي دليل ملموس يربط الحكومة الباكستانية بتلك الجماعات"، وأن إسلام آباد "تخوض منذ سنوات حربا شرسة ضد الإرهاب، دفعت فيها آلاف الشهداء".

وفي سياق الدفاع عن موقف بلاده، وصف حيّات كشمير بأنها "أرض محتلة"، مشيرا إلى أن المقاومة فيها "شعبية ومحلية، وليست مدفوعة من باكستان".

وبيّن أن أكثر من 700 ألف جندي هندي في الإقليم "لا يواجهون متسللين، بل شعبا يرفض الاحتلال ويطالب بحقه في تقرير المصير".

وختم حديثه بتحذير لافت مفاده: "إذا استمرت الهند في انتهاك سيادتنا، فإن الرد سيكون غير متوقع ومؤلم".

لغة النار تتفوق على صوت التهدئة

ما تكشفه مواقف سوري وحيّات هو أن الأزمة بين الهند وباكستان تجاوزت حدود الخلاف التقليدي حول كشمير، إلى معركة أكبر حول شرعية السرد السياسي أمام المجتمع الدولي، والداخل المحلي على السواء.

فالهند تصرّ على تصوير نفسها كضحية لإرهاب تصدره باكستان، فيما تتهم الأخيرة الهند باستخدام كشمير كورقة انتخابية، وغطاء لفشل اقتصادي وسياسي داخلي.

اللافت أن الطرفين لا يتحدثان عن حلول سياسية أو قنوات دبلوماسية مباشرة، بل ينخرطان في خطاب تصعيدي يُحاكي التعبئة النفسية للحرب، حتى وإن لم يُترجم إلى إطلاق نار شامل بعد.

الأخطر هو ما وصفه سوري بـ"عدم أخذ التهديد النووي على محمل الجد"، وهو ما قد يعني – ضمنيا – أن التوازن الردعي التقليدي لم يعد كافيا لضبط السلوك الميداني، خاصة في ظل حكومات ذات نزعة قومية، وجيوش على أهبة الاستعداد.

كشمير بين حرب الكلام واحتمال الانفجار

بين اتهامات الهند ودفوع باكستان، تبقى كشمير هي الضحية الأبرز، أرضا وسكانا، وهي التي تشهد منذ عقود دورة دموية لا تنتهي.

أما المجتمع الدولي، فلا يزال يراقب بصمت، رغم أن أي خطأ في الحسابات قد يشعل نزاعا لا تُعرف نهاياته.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يدفع الطرفان باتجاه اختبار حدود القوة أم أن العقلاء في البلدين سيظهرون قبل فوات الأوان؟ فالمعركة قد تبدأ برصاصة، لكنها بين قوتين نوويتين قد لا تنتهي عندها.