كشف الصحفي العدني البارز عبدالرحمن أنيس ، اليوم، عن معلومات تشير إلى صدور قرارات حكومية مرتقبة تقضي بتعيين 10 نواب لعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، ضمن تعديل وزاري جزئي يهدف إلى تفعيل الأداء الوزاري وتحسين آليات العمل الحكومي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أنيس أن هذه التعيينات تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الكفاءات المؤهلة داخل مؤسسات الدولة، واستيعاب الخبرات والكوادر القادرة على المساهمة في دعم استقرار الأجهزة التنفيذية وتطوير أدائها.

وجاءت الأسماء المرشحة للتعيين على النحو التالي:

1. العميد ركن مجاهد أحمد صالح الحزورة – نائب وزير الداخلية
2. مجاهد بن عفرار – نائب وزير المياه والبيئة
3. الدكتور محمد عبده حسن دهني – نائب وزير المالية
4. سعيد بكران – نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة
5. ذياب بن محسن بن معيلي – نائب وزير النفط والمعادن
6. سعد محمد سعد – نائب وزير العدل
7. جمال محمود عبدالرحمن المشرعي – نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي
8. معين محمود – نائب وزير الإدارة المحلية
9. محمد باسردة – نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
10. أنور العمري – نائب وزير الأوقاف والإرشاد

وأشار أنيس إلى أن هذه القرارات لا تزال في طور التداول الداخلي، ومن المتوقع أن تُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التشكيلة الجديدة تعكس توازنًا جغرافيًا ومهنيًا، وتضم كفاءات من مختلف التخصصات والخلفيات المهنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التكهنات حول إجراء تعديلات شاملة في عدد من المناصب الحكومية، وذلك استجابة للاحتياجات الملحة لتطوير أداء المؤسسات وتحسين الخدمات العامة، خاصة في المحافظات المحررة.

ويترقب الشارع اليمني الإعلان الرسمي عن هذه القرارات لمعرفة التفاصيل الكاملة والخلفيات المهنية لكل مرشح، كما ينتظر موقف الجهات المعنية والسلطات ذات العلاقة بشأن تأكيد أو نفي هذه المعلومات.