قال القاضى محمد سامى العوانى نائب رئيس النقض وممثلا لمجلس القضاء الاعلى  ان  مجلس القضاء فى سابقة تاريخية من  نوعها  شارك فى أعمال اللجنة الفرعية  المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  وكذلك فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكذلك وحضور الجلسات اثناء مناقشة  مواد مشروع القانون

واشار الى ان مجلس  القضاء الأعلى  ابدى العديد من الملاحظات حول مواد مشروع القانون والتى كانت محل اهتمام من المجلس وتمت مناقشتها بموضوعية تعكس الأداء البرلمانى الراقى لتذخر الأعمال التحضيرية لمشروع القانون بمناقشات جادة  والآراء المتباينة وهو ما يمثل برهان على ان  المشاركين فيه قاموا  بدورهم فى إنجاز هذا المشروع الفريد الذى جاء لتحقيق  أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة  وفقا لنصوص  وضوابط المحاكمات  العادلة والمنصفة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصون  حقوق الدفاع واحترام أصل البراءة وكرامة الإنسان  المصرى  فى الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى ستشهد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون

واكد ان مجلس القضاء الاعلى يثمن  جهود مجلس النواب  الرامية لإرساء سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية  ويؤكد ان السلطة القضائية  يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل مصدقا لقوله تعالى "إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا