في ظل أعباء معيشية تتزايد على كاهل المواطن المصري، تتجه الحكومة لاتخاذ خطوة وصفها مراقبون بـ"المنقذة"، حيث كشف مصدر رفيع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة قررت تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى عام 2026. 

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، بعد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار شملت معظم السلع والخدمات.

ويبدو أن الحكومة اختارت هذه المرة منح المواطنين "هدنة كهربائية"، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أثقلت فواتير الكهرباء في أغسطس الماضي، والتي طالت مختلف شرائح الاستهلاك، بدءاً من المنازل وحتى القطاعين التجاري والصناعي. 

وبلغت نسب الارتفاع حينها بين 14% و46%، وهو ما أثار حالة من الاستياء العام في الشارع.

رفع مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة بنسبة ضخمة بلغت 2900%

القرار الجديد يتزامن مع إعلان الحكومة عن رفع مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة بنسبة ضخمة بلغت 2900%، لتصل إلى 75 مليار جنيه، وهي خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في سياسات دعم الطاقة، وتحديدًا لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأكد المصدر لـ"مصراوي" أن هذا التجميد المؤقت للأسعار يستند إلى عدة اعتبارات، أبرزها استقرار سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى حرص الدولة على تخفيف الضغوط المعيشية في وقت تواصل فيه تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة.

وفيما يتعلق بالشرائح، تواصل الحكومة العمل بالنظام المتدرج الذي يقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 شرائح، تبدأ من فئة لا تتجاوز 50 كيلو وات وتصل إلى ما فوق الألف كيلو وات، مع احتفاظ الدولة بدورها في تحمّل جزء من تكلفة الإنتاج، خاصة للشرائح الدنيا.

توجه الحكومة ما زال يسير نحو تحرير أسعار الطاقة بالكامل

ورغم أن توجه الحكومة ما زال يسير نحو تحرير أسعار الطاقة بالكامل، إلا أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يمنح مساحة للتوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية وضغوط الموازنة العامة.

القرار، بحسب مختصين، يعكس إدراكًا رسميًا لضرورة حماية المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة، ويمنح المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس، في وقت باتت فيه فاتورة الكهرباء تمثل بندًا ضاغطًا في ميزانية الأسر.

تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يمنح مساحة للتوازن 

فهل سيكون هذا التأجيل مقدمة لسياسات أكثر توازنًا في ملف الطاقة؟ أم أنه مجرد "استراحة قصيرة" قبل استئناف مسار رفع الدعم؟ تبقى الإجابة رهن المتغيرات القادمة على الصعيدين المحلي والدولي.