وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات طويلة تهدف استغلال موارد بلاد مقابل حصول كييف على مساعدات عسكرية من واشنطن لصد الزحف الروسي. 

البرلمان الأوكراني يصادق على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة 

ووفق صحيفة "اندبندت كييف" حظيت الوثيقة بتأييد 338 نائباً، وتنص الاتفاقية ، التي تم توقيعها في 30 أبريل، على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين كييف وواشنطن، وتمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول الخاصة إلى المشاريع التي تعمل على تطوير الموارد الطبيعية في أوكرانيا. 

المساعدات العسكرية مقابل استغلال موارد أوكرانيا

وقالت وزيرة الخارجية يوليا سفيريدينكو، أن البرلمان صادق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع الولايات المتحدة، معربة عن تطلعها أن تمهد هذه الوثيقة الطريق لبلادها من أجل حصول على المساعدات العسكرية من أمريكا لمساعدتها في صد الغزو الروسي. 

في السادس من مايو، أيدت اللجنة البرلمانية الأوكرانية للسياسة الخارجية التصديق على اتفاقية المعادن. وأيد القرار أحد عشر عضوًا من أعضاء اللجنة، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، ولم يشارك عضوان آخران.

وبعد توقيع الاتفاق بين كييف وواشنطن، لم يكشف الطرفان عن تفاصيل حول كيفية عمل صندوق الاستثمار لإعادة الإعمار، باستثناء أنه سيتم إدارته بشراكة متساوية، مع مساهمة الطرفين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن المساعدات العسكرية المستقبلية من الولايات المتحدة يمكن اعتبارها مساهمات في الصندوق، لكن المساعدات السابقة ليست مدرجة.

قبل أن يصوت البرلمان على التصديق على صفقة المعادن ، ستعقد وزيرة الاقتصاد ونائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو اجتماعات منفصلة مع أعضاء البرلمان الأوكراني من كل فصيل. 

وجاء توقيع صفقة المعادن بعد أشهر من المفاوضات التي أصبحت في بعض الأحيان مثيرة للجدل وأدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا .

وكان من المقرر في البداية أن توقع الدولتان الاتفاق في أواخر فبراير، لكن الاتفاق انهار في أعقاب الخلاف السيئ في البيت الأبيض بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتجنب الاتفاق النهائي العديد من العناصر الواردة في المسودات السابقة والتي اعتبرها الخبراء استغلالاً لأوكرانيا، لكنه لا يزال لا يقدم أي ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق النهائي احتساب المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة سابقاً كمساهمة في الصندوق المشترك.