قيادات تنفيذية وقانونية تُشرف على الورشة

ترأس الورشة الأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة, بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة, والمستشار وليد البوشي, المستشار القانوني للوزير وعضو اللجنة العليا, والدكتور أحمد فؤاد, والمهندس محمد عبد المنعم مدير مشروع المنظومة بوزارة التخطيط, إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري الإدارات المختصة.

وزيرة التنمية المحلية : تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار لأصحاب المحال

أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية رصد كافة المشكلات التي تعوق إصدار التراخيص, لتسهيل الإجراءات تبعًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, والعمل على دعم أصحاب المحال من خلال عدم تأخر الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

كما وجهت الوزيرة الأمانة الفنية باستمرار تنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية إلى المراكز التكنولوجية ومراكز التراخيص, لضمان تقديم الدعم الفني والإداري اللازم.

دعوة لتقنين الأوضاع ودعم الاقتصاد الوطني

طالبت الدكتورة منال عوض جميع أصحاب المحال العامة على مستوى الجمهورية بسرعة التوجه إلى مراكز إصدار التراخيص لتقنين أوضاعهم, والاستفادة من التيسيرات المقدمة التي تسهم في دمج القطاع غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية, ما يدعم جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

أهداف الورشة وخطط التحديث

استعرض المشاركون خلال الورشة الأهداف الرئيسية لتحديث المنظومة, والتي شملت:

• تبسيط الإجراءات.
• تحديد مدد زمنية لكل مرحلة ترخيص.
• التنسيق بين الجهات المعنية.
• تخفيض الرسوم لتخفيف الأعباء المالية.

كما تم الرد على استفسارات الحضور المتعلقة بالتسجيل, والدورة المستندية, وأعمال الأرشفة, إضافة إلى مناقشة المقترحات التطويرية لضمان سرعة الإنجاز.

توجيهات ختامية لحصر المحال وتقنين الأنشطة

اختتمت الورشة بتوجيهات لحصر كافة المحال العامة بنطاق كل حي ومركز ومدينة, مع تحديد المرخص منها وغير المرخص, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلام أصحاب الأنشطة غير المرخصة بضرورة تقنين أوضاعهم, وتحذيرهم من العقوبات المقررة حال عدم الالتزام خلال الفترة المحددة لاستقبال الطلبات.

كما أكد المشاركون على أهمية تلقي ملاحظات المواطنين من المتقدمين للحصول على التراخيص, والنظر فيها لتعزيز كفاءة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل