قال المحامي إسلام عرفة ، مؤسس حملة "شقتي ومن حقي" للدفاع عن حقوق المستأجرين إن المستأجرين القدامى لن يغادروا وحداتهم السكنية، رافضًا أي محاولات لإجبارهم على ترك مساكنهم دون حلول عادلة ومتوازنة.

مؤسس حملة "شقتي ومن حقي": المستأجرون لن يتركوا وحداتهم.. ولن يُطرد أحد إلى الشارع

وأكد “عرفة” خلال تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن نواب الشعب لن يوافقوا على قوانين تؤدي إلى طرد المواطنين إلى الشارع، مشيرًا إلى أن "الحكومة قد تُظهر دعمها للملاك، لكن المستأجرين معهم رب السماء، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الأرض".

اسلام عرفة يهاجم مشروع قانون الحكومة 

وأضاف: "نحن مع الحفاظ على حقوق الطرفين، لكن لا يمكن أن يكون الحل بطرد الناس من بيوتهم أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مناقشات تشريعية في البرلمان بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط جدل مجتمعي واسع حول مستقبل قانون الإيجارات القديمة في ضوء الخلاف الكبير على مشروع قانون الحكومة والذي رفضه نواب البرلمان والأحزاب المصرية وفي مقدمتها حزب الأغلبية مستقبل وطن.

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية .

حيث عبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

وجاء ذلك، خلال جلسات الاستماع المعقودة الثلاثاء الماضي، باللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.