يُتيح الصراع المتصاعد بين الهند وباكستان للعالم لمحة حقيقية أولى عن أداء التكنولوجيا العسكرية الصينية المتقدمة في مواجهة المعدات الغربية المُجرّبة. وبدأت أسهم الدفاع الصينية بالارتفاع بالفعل، فقد ارتفعت أسهم شركة «أفيك تشنغدو إيركرافت» الصينية بنسبة 40% هذا الأسبوع، بعد أن زعمت باكستان أنها استخدمت طائرات «جي-10 سي» المقاتلة التي تنتجها شركة «إيه في آي سي» لإسقاط طائرات مقاتلة هندية، بما في ذلك طائرة «رافال» الفرنسية المتطورة، خلال معركة جوية يوم الأربعاء الماضي. ولم تُعلّق الهند على مزاعم باكستان ولم تُقرّ بأي خسائر في الطائرات. وعندما سُئل عن مشاركة الطائرات الصينية الصنع قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس الماضي، إنه ليس على دراية بالوضع.

ومع ذلك، وبصفتها المورد الرئيس للأسلحة لباكستان، فمن المرجح أن تُراقب الصين باهتمام أداء أنظمة أسلحتها في القتال الحقيقي، وكيف يُمكن أن يكون. وكونها قوة عسكرية عظمى صاعدة، لم تخض الصين حرباً كبرى منذ أكثر من أربعة عقود، لكن في عهد الزعيم شي جينبينغ، سارعت الصين لتحديث قواتها المسلحة، مكرّسة مواردها لتطوير أسلحة وتقنيات متطورة. كما وسّعت نطاق حملة التحديث هذه لتشمل باكستان، التي لطالما أشادت بها بكين ووصفتها بـ«الأخ القوي». وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زوّدت الصين باكستان بـ81% من الأسلحة المستوردة، وفقاً لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتشمل هذه الصادرات طائرات مقاتلة متطورة، وصواريخ، ورادارات، وأنظمة دفاع جوي. ويقول الخبراء إنها ستلعب دوراً محورياً في أي صراع عسكري بين باكستان والهند. كما تم تطوير بعض الأسلحة المصنعة في باكستان، بالاشتراك مع شركات صينية، أو تم تصنيعها بتقنيات وخبرات صينية.

التوازن التكتيكي

ويقول مدير الأمن الدولي في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، ساجان غوهيل، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن: «هذا يجعل أي تفاعل بين الهند وباكستان بيئة اختبار فعلية للصادرات العسكرية الصينية».

كما انخرط الجيشان الصيني والباكستاني في مناورات جوية وبحرية وبرية مشتركة متطورة بشكل متزايد، شملت محاكاة قتالية وحتى تدريبات على تبادل الطواقم.

وصرح الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة، كريغ سينغلتون، قائلاً: «إن دعم بكين طويل الأمد لإسلام آباد من خلال المعدات والتدريب، والآن الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، قد غيّر التوازن التكتيكي بهدوء».

وتابع: «لم يعد هذا مجرد صدام ثنائي، بل هو لمحة عن كيفية إعادة تشكيل صادرات الدفاع الصينية لقوة الردع الإقليمية».

هذا التحول الذي برز بوضوح شديد نتيجة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب مقتل مجموعة سياحية في كشمير، يُبرز إعادة تنظيم جيوسياسي أوسع نطاقاً في المنطقة، حيث برزت الصين كمتحدٍ رئيس للنفوذ الأميركي. وخاضت الهند وباكستان حرباً على كشمير ثلاث مرات منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.

وخلال ذروة الحرب الباردة دعم الاتحاد السوفييتي الهند، بينما دعمت الولايات المتحدة والصين باكستان، والآن تلوح في الأفق حقبة جديدة من التنافس بين القوى العظمى على الصراع الطويل الأمد بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.

وعلى الرغم من سياستها التقليدية المتمثلة في عدم الانحياز فقد اقتربت الهند من الولايات المتحدة أكثر فأكثر، حيث توددت الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى العملاق الصاعد في جنوب آسيا كثقل استراتيجي موازن للصين. وكثفت الهند مشترياتها من الأسلحة من أميركا وحلفائها، بما في ذلك فرنسا وإسرائيل، مع تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية بشكل مطرد.

وفي غضون ذلك، عمقت باكستان علاقاتها مع الصين، لتصبح «شريكها الاستراتيجي الدائم» ومشاركاً رئيساً في مشروع البنية التحتية العالمي الأبرز، للرئيس شي جينبينغ (مبادرة الحزام والطريق). ووفقاً لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زودت كل من الولايات المتحدة والصين نحو ثلث الأسلحة التي استوردتها باكستان في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن باكستان توقفت عن شراء الأسلحة الأميركية في السنوات الأخيرة، وزادت وارداتها من الأسلحة الصينية.

ويشير الباحث البارز في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سيمون ويزمان، إلى أنه في حين أن الصين كانت مورّداً مهماً للأسلحة لباكستان منذ منتصف الستينات، إلا أن هيمنتها الحالية تنبع إلى حد كبير من سد الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة.

أعنف اشتباك

ومع حصول باكستان على معظم تسليحها من الصين، وحصول الهند على أكثر من نصف أسلحتها من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن أي صراع بين الجارتين قد يتحول فعلياً إلى مواجهة بين التقنيات العسكرية الصينية والغربية، فبعد أسابيع من تصاعد الأعمال العدائية عقب مقتل 26 سائحاً، معظمهم من الهنود، على أيدي مسلحين في منطقة جبلية في الشطر الهندي من كشمير، شنت الهند ضربات صاروخية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، مستهدفة ما وصفته بـ«البنية التحتية للإرهاب» في كل من باكستان والشطر الباكستاني من كشمير.

ويعتقد محللون أن الصواريخ والذخائر أطلقتها طائرات «رافال» الهندية، الفرنسية الصنع، وطائرات «سو-30» المقاتلة الروسية الصنع. وفي غضون ذلك، روجت باكستان لنصر عظيم حققته قواتها الجوية، مدّعية أن خمس مقاتلات هندية، ثلاث طائرات «رافال»، وطائرة «ميغ-29»، وطائرة «سو-30» أسقطتها مقاتلاتها من طراز «جي-10 سي» خلال معركة استمرت ساعة.

وقال الباحث في العلاقات الدولية في جامعة «قائد أعظم» في إسلام آباد، سلمان علي بيتاني: «تُوصف هذه المعركة الآن بأنها أعنف اشتباك (جو-جو) بين دولتين مسلحتين نووياً». وأضاف: «مثّلت هذه المعركة علامة فارقة في الاستخدام العملي للأنظمة الصينية المتقدمة».

ولم تعترف الهند بأي خسائر في الطائرات، ولم تُقدّم باكستان بعد أدلة تدعم مزاعمها، لكن مصدراً في وزارة الدفاع الفرنسية قال إن طائرة هندية واحدة على الأقل من أحدث الطائرات الحربية وأكثرها تطوراً، وهي طائرة «رافال»، مقاتلة فرنسية الصنع، فُقدت في المعركة.

وقال مؤسس شركة تحليلات الدفاع «كوا غروب»، بلال خان، ومقرها تورنتو: «إذا تأكد ذلك فهذا يشير إلى أن أنظمة الأسلحة المتاحة لباكستان، على أقل تقدير، حديثة مقارنة بما تقدمه أوروبا الغربية (وخاصة فرنسا)». ورغم غياب التأكيد الرسمي والأدلة القاطعة، لجأ القوميون الصينيون والمتحمسون للعسكرية إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بما يعتبرونه انتصاراً لأنظمة الأسلحة الصينية الصنع.

وأغلقت أسهم شركة «أفيك تشنغدو إيركرافت»، وهي الشركة المصنعة للطائرات المقاتلة الباكستانية «جي-10 سي»، على ارتفاع بنسبة 17% في بورصة «شنتشن»، يوم الأربعاء الماضي، حتى قبل أن تزعم باكستان أن هذه الطائرات استخدمت لإسقاط طائرات هندية. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20% إضافية يوم الخميس الماضي.

وطائرة «جي-10 سي» هي أحدث نسخة من مقاتلة «جي-10» الصينية أحادية المحرك ومتعددة المهام، والتي دخلت الخدمة مع القوات الجوية الصينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهذه الطائرة مزودة بأنظمة تسليح وإلكترونيات طيران متطورة، وتُصنف كمقاتلة من الجيل الرابع والنصف في فئة «رافال»، لكنها أدنى من طائرات الشبح من الجيل الخامس، مثل «جي 20» الصينية أو «إف 35» الأميركية.

دفعة هائلة للثقة

وسلمت الصين الدفعة الأولى من طائرة «جي- 10 سي»، النسخة المخصصة للتصدير إلى باكستان في عام 2022، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية آنذاك. وهي الآن أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في ترسانة باكستان، إلى جانب «جي اف-17 بلوك III»، وهي مقاتلة خفيفة الوزن من الجيل الرابع والنصف، طورتها باكستان والصين بشكل مشترك.

كما تُشغّل القوات الجوية الباكستانية أسطولاً أكبر من طائرات «إف-16» أميركية الصنع، استُخدمت إحداها لإسقاط مقاتلة هندية سوفييتية التصميم خلال مواجهة عسكرية عام 2019.

وقال العقيد المتقاعد، تشو بو، الزميل البارز في مركز الأمن الدولي والاستراتيجية بجامعة «تسينغهوا» في بكين، إنه إذا استُخدمت طائرات «جي- 10 سي» الصينية الصنع لإسقاط طائرات «رافال» الفرنسية الصنع، فسيكون ذلك «دفعة هائلة للثقة في أنظمة الأسلحة الصينية».

وأضاف تشو أن «ذلك سيثير استغراب الناس حقاً، لاسيما وأن الصين لم تخض حرباً منذ أكثر من أربعة عقود». وتابع: «من المحتمل أن يُمثل ذلك دفعة قوية لمبيعات الأسلحة الصينية في السوق الدولية».

وقبل أكثر من عقد من الزمان اتهمت الولايات المتحدة باكستان بعدم بذل جهود كافية لمحاربة «الإرهابيين»، بمن فيهم مقاتلو طالبان، الذين زعمت أنهم يعملون انطلاقاً من باكستان أو يتلقون الإمدادات منها.

وأضاف: «وجدت (الولايات المتحدة) أخيراً الهند شريكاً بديلاً في المنطقة. ونتيجة لذلك، قطعت (الولايات المتحدة) بشكل أو بآخر إمدادات الأسلحة الأميركية عن باكستان، ومن ناحية أخرى، زادت إمدادات الصين من الأسلحة بشكل ملحوظ».

ولاتزال الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم، حيث تُمثّل 43% من صادرات الأسلحة العالمية بين عامي 2020 و2024، وفقاً لبيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وهذا يُمثّل أكثر من أربعة أضعاف حصة فرنسا، التي تحتل المرتبة الثانية، تليها روسيا.

وتحتل الصين المرتبة الرابعة، حيث يذهب ما يقرب من ثلثي صادراتها من الأسلحة إلى دولة واحدة هي باكستان. ويتفق خان على أن إسقاط الطائرة في حال تأكيده، سيُسهم بشكل كبير في تعزيز صناعة الدفاع الصينية، مُشيراً إلى أنه من المُرجّح أن يكون هناك اهتمام من «قوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للحصول على الأسلحة الصينية والتي عادة لا تستطيع الوصول إلى «أحدث التقنيات الغربية».

عن «سي إن إن»

. الولايات المتحدة لاتزال أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم، حيث تمثل 43% من صادرات الأسلحة العالمية بين عامي 2020 و2024.