توفي اليوم الأحد، المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع المرض وقد عمّ الحزن الأوساط القضائية والقانونية في مصر.

أحد أعلام القضاء المصري

 ويعتبر المستشار الراحل من أبرز الشخصيات في تاريخ القضاء المصري الحديث، فقد عرف عنه الالتزام الصارم بقيم العدالة والنزاهة،حيث اشتهر بإدارته لعدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى، التي كان لها صدى واسع على الساحة القضائية والإعلامية في مصر، وقد وصفه زملاؤه بأنه قاضٍ عادل صارم لا يتأثر إلا بضميره ونصوص القانون.

مسيرة منذ السبعينيات

وُلد المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامي عام 1953، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975 بتقدير جيد جدًا. بدأ مشواره المهني في عام 1976 حين عُيّن معاونًا للنيابة العامة، ثم رُقي إلى رئيس نيابة عام 1981 ومنذ ذلك الحين، تنقّل في مناصب قضائية عدة، عُرف خلالها بالكفاءة والانضباط.

من النيابة إلى منصة الجنايات

تنقل المستشار الشامي بين النيابة العامة والمحاكم الابتدائية والاستئنافية، حيث تولى رئاسة نيابة شمال القاهرة، قبل أن يُعين مستشارًا بمحكمة الاستئناف. وفي عام 2002، بدأ مشواره في محكمة جنايات القاهرة، التي شهدت إدارته لعدد من المحاكمات التاريخية. وقد ترك بصمة واضحة في العمل القضائي خلال العقود الأربعة الأخيرة.

إرث قضائي يخلده التاريخ

سيظل اسم المستشار شعبان الشامي حاضرًا في ذاكرة القضاء المصري لما قدمه من عطاء والتزام مهني رفيع، وتجسيده لأعلى معايير العدالة والاستقلال القضائي. وقد نعاه عدد من القضاة والمستشارين البارزين، مؤكدين أن مصر فقدت واحدًا من رموزها القضائية الذين كرّسوا حياتهم لخدمة العدالة.

تولي أهم قضايا الإرهاب والإخوان

كان المستشار الراحل يشغل رئاسة الدائرة 15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، وهي أول دائرة قضائية مختصة بقضايا الإرهاب، مما جعله في قلب العديد من المحاكمات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، التي صنّفتها الحكومة المصرية لاحقًا كتنظيم إرهابي، ومن أبرز تلك القضايا: محاكمة محمد بديع، خيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، حيث أصدر قرارات بحظر التصرف في أموالهم.

 أهم الأحكام السجن لحازموني وإخلاء سبيل مبارك

تنوعت أحكام الشامي بين السجن المؤبد والغرامات في قضايا أثارت اهتمامًا شعبيًا واسعًا، منها الحكم ضد أحد أعضاء حركة "حازمون" بتهمة حيازة سلاح آلي، رغم قرار النيابة بإخلاء سبيله.

 كما أصدر حكمًا مؤيدًا لقرار النائب العام بمنع عدد من قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم.

ولعل أبرز أحكامه التي أثارت الجدل، قراره برفض الطعن المقدم من النيابة العامة في قضية "الكسب غير المشروع"، والذي انتهى بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما اعتبره البعض حينها خطوة قضائية لافتة في ظل مناخ سياسي متوتر.

وبدأ الشامي مسيرته بعد التخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1975، وعُيّن معاونًا للنيابة في العام التالي،وقد واجه منذ سنواته الأولى ملفات شائكة، منها قضايا أحداث يناير 1977 المعروفة بـ"ثورة الجياع"، ثم قضايا طائفية مثل أحداث الزاوية الحمراء، وتفجير كنيسة مسرة، وأحداث سنورس، وجميعها وقعت في بداية عهد مبارك.